أكورا بريس أشاد وزير العدل البلجيكي، كوين غينس، بمستوى التعاون القضائي والإداري مع المغرب. وجدد السيد غينس، في كلمة، مساء أمس الثلاثاء، في اختتام أشغال اللجان المختلطة المغربية – البلجيكية حول القضايا الجنائية والمدنية، ومجموعة العمل للتعاون التقني (16 و17 نونبر)، استعداد وزارته مواصلة الجهود من أجل تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي وتعميق المعرفة والاحترام المتبادل بين البلدين.
وتم خلال أشغال هذه اللجان، والتي ترأسها عن الجانب المغربي الكاتب العام لوزارة العدل والحريات السيد الحكيم بناني، وعن الجانب البلجيكي رئيس لجنة إدارة وزارة العدل السيد جان بول يانسين، صياغة مخطط عمل للتعاون الإداري بين الوزارتين.
وفي إطار أشغال اللجنة الاستشارية المختلطة حول القضايا الجنائية، تم إصدار قرارات مشتركة ملموسة تروم، على سبيل المثال، تحسين معالجة ملفات ترحيل السجناء.
كما انكبت اللجنة الاستشارية المختلطة حول القضايا المدنية، على الملفات الفردية لاختطاف الأبناء من قبل الآباء والأمهات على المستوى الدولي، أو حق الزيارة العابرة للحدود، وكذا بحث عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص.
وفي هذا المجال، قررت اللجنة المختلطة، على أساس آليات دولية، مبادرات جديدة كما تم الاتفاق على ضرورة تشجيع الوساطة بخصوص الملفات التي تشرف اللجنة على معالجتها.
ووقع الجانبان على خطة عمل للتعاون الإداري تروم تبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون في عدد من المواضيع المشتركة، خاصة على مستوى تحديث القضاء.
