فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تقدمت سيدة في العقد الخامس من عمرها في الإمارات بشكوى ضد ابنها وابنتها واتهمتهما بإقامة علاقة غير شرعية، وذلك بعد عقد قرانهما في أحد الدول الآسيوية وإصدار وثيقة عقد القران التي تمكن بها الابن من إصدار إقامة لأخته وإحضارها للعيش معه في الدولة، وبدافع الإنتقام لجأت الأم للمحكمة بعد طرد ابنها لها من المنزل نتيجة خلاف وقع بينهما.
وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية وقف أعضاء الهيئة القضائية مذهولين وهم يستمعون إلى شكوى الأم وهي تصرخ “إبنى تزوج أخته غير الشقيقة وطردني من المنزل وأنها تقيم معه الآن داخل مسكنه”.
وأخذت الأم تحكي بهدوء كيف حدث ذلك بعد أن قام ابنها بالزواج من ابنتها مستغلاً اختلاف الأسماء، حيث قام بالزواج منها بواسطة عقد شرعي في إحدى البلاد الآسيوية من أجل جلبها للإقامة معه داخل الدولة، وعندما رفضت الجهات المختصة طلبه في استقدام زوجته لعدم توثيق العقد عاود تنفيذ مخططه وقام بالزواج منها أمام المحكمة في تلك الدولة ووثق العقد من اجل جلبها للعيش معه، وبعد أن حضرت ابنتها وعاشت كزوجة مع ابنها طرد الابن الأم من المسكن فلجأت إلى الجهات القضائية.
وهنا لم تجد النيابة بداً من تحريك الدعوى الجنائية ضد الابن والابنة والأم التي لجأت للإبلاغ كرد فعل انتقامي بعد أن طردها الابن من المسكن، لمشاركتها في الجريمة لتحكم عليهم محكمة الجنايات بالسجن لمدة 6 سنوات لكل منهم.
وأمام محكمة الاستئناف أنكر الابن كل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يعش مع أخته كزوجة ولكنه لجأ إلى تلك الحيلة ليتمكن من استقدام أخته إلى الدولة والإقامة بها، وأنكر اتهامه بالزنا وهتك العرض وجميع الاتهامات الموجه إليه، ولكنه اعترف بقيامة بالتزوير في محررات رسمية للتحايل على قوانين الدولة.
كما تمسك الابن بإنكاره كافة التهم المنسوبة إليه، أنكرت الأم والأخت أيضا ما هو منسوب إليهما من اتهامات ونفت الأخت وجود خلوة غير شرعية محرمة بينها وبين أخيها، وأنها كانت تقيم معه في المنزل بطبيعة الحال كأخته وفي وجود الأم، وأكدت أيضا أن الأخ هو من قام بعمل عقد الزواج في بلدها وأنها لم تخبر الشخص المعني بعقد الزواج أنها أخته من الأم.
ودفع محامي المتهمين ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم كون الجريمة وقعت خارج نطاق الدولة، وبالتالي فإن من يجب أن يحرك الدعوة الجنائية ضدهم الدولة التي زورت الوثائق بها، كون جريمة التزوير وقعت هناك ولا يوجد أي شبهة جنائية داخل الدولة، وما زالت المداولات تنظرها محكمة الاستئناف في انتظار كلمة الفصل في تلك القضية الغريبة.
