عقد الفريق الحركي بمجلس النواب اجتماعه الأول برسم دورة أكتوبر من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية التاسعة، برئاسة الأستاذ محمد الأعرج وحضور أعضاء الفريق ، وقد انصب جدول الأعمال حول عدد من النقط المتعلقة بالتشريع والمراقبة وإستراتيجية عمل الفريق خلال هذه الدورة.
في البداية نوه أعضاء الفريق بالخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك الى ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الذي اعتبر بأن تمثيل المواطنين يعتبر أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها ، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة.
وفي معرض تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة نوه أعضاء الفريق بالنتائج التي حصل عليها حزب الحركة الشعبية بفضل قيادته ومناضليه وخطابه المتوازن، مشيدين بالمجهودات التي بذلها برلمانيات وبرلمانيو الفريق في هذا الإطار، والتي بوأت عددا منهم رئاسة مجموعة من الجماعات الترابية، وكذا العضوية في مكاتبها.
وبعد التطرق الى استراتيجية عمل الفريق خلال هذه الدورة في مجالات التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية وتقييم السياسات العامة، والخطة التواصلية الاتي يعتزم نهجها، واستمراره في التنسيق مع حلفائه، تطرق الى بعض التصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام من قبل ما يسمى بالحركة التصحيحية والتي تحاول إقحام بعض البرلمانيات والبرلمانيين بشكل يغالط الحقيقة في هذه الحركة، حيث أكد أعضاء الفريق بأن لا علاقة لهم بهذه الحركة، وأنهم يشتغلون وفق الشرعية التي أفرزها المؤتمر الأخير للحزب، وأنهم متشبثون بالحزب وبمبادئه وبقيادته، وبالتالي ينفون أية علاقة لهم بهذه الحركة، ويشجبون كل إقحام لهم ضمن هذه الحركة المسماة تصحيحية.