فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس قال سمير بلفقيه، ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إن الأكاديميات التعليمية تعد أول مشغل للموظفين في المغرب ككل، داعيا إلى اعتماد حكامة ناجعة لتدبير الموارد البشرية المعنية بالمنظومة التربوية والتعليمية وكذا الأتعاب المالية التي تفرضها.
وناقش ممثلون عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم، مفهوم الحكامة ودورها لإنجاح الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنظمة التربوية والتعليمية 2015- 2030.
ووفق المتحدث، نيابة عن المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، فإن الحكامة تجسد مفهوما أفقيا وعرضانيا يتقاطع مع مختلف مظاهر التدبير والإشراف في المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الحكامة الناجعة تجسد أداة ينبغي اعتمادها تماشيا وروح دستور 2011.
وأضاف بلفقيه، خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكامة لا محيد عنها كمبدأ في منظومة تحتفظ بخصوصياتها المتمثّلة في تشغيل 280 ألف موظف والتهام ربع ميزانية الدولة ككل.
وأفاد المتحدث بأن المنظومة التعليمية والتربوية تستلزم توفير ثلاثة ملايير ونصف مليار درهم شهريا لصرفها كرواتب للموظفين المرتبطين بها، والمنوط بهم الأشراف على 7 ملايين تلميذ
إلى ذلك فصل كلا من رشيد الفيلالي المكناسي وزميله عبد الناصر ناجي، عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعض تمظهرات الحكامة الناجعة التي تتحرى الالتقائية بين السياسات القطاعية والعمومية ومعها تنزيل حكامة ترابية تنسجم ومشروع الجهوية المتقدمة التي اختارها المغرب خيارا استراتيجيا للنهوض بمختلف ربوعه فضلا عن التسريع بإخراج قيادة من أجل اتخاذ القرارات الناجعة وغيرها من تعبئة مجتمعية تروم تملك الرغبة في إصلاح المنظومة والسعي الحثيث وراءه.
يشار إلى أن لقاء اليوم الثلاثاء، هو السادس من نوعه الذي نظم من قبل "لاماب" للتحسيس بالخطوط العريضة والمحاور التي تضمنها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية في أفق 2030
وفي ختام الملتقى، أشاد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بإيجابية التفاعل مع عملية التحسيس بالاستراتيجية الوطنية، محيلا في كلمة ألقاها لختم اللقاءات الستة، على أن الانشغالات والانتقادات التي تخللت المناقشات تستلزم وضعها في عين الاعتبار باعتماد مقاربة تشاركية تكفل الاستجابة لانتظارات مختلف مكونات المجتمع.
ولم يفت المستشار الملكي، التذكير لدور المجلس الذي يعد مؤسسة دستورية بكونه ذو طابع استشاري وليس إجرائيا مسؤولا عن وضع السياسات العمومية كما هو الأمر بالنسبة للحكومة، مؤكدا أن الهدف من الاستراتجية الوطنية للمنظومة التربوية والتعليمية هو جعلها أطارا تعاقدها مرجعيا ملزما لمختلف مكونات المجتمع للنهوض بالمدرسة الوطنية.
