أكورا بريس إننا داخل المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نستغرب ونندد بشدة، مصادقة مجالس الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية ومجالس العمالات، في أولى دوراتها العادية، على قرار منع ممثلي المنابر الإعلامية من تغطية دوراتها العادية والاستثنائية العلنية، وحرمانهم من حقهم المشروع في الحصول على المعلومة بالصوت والصورة، وتتبع ومراقبة المنتخبين القيمين على الشأن المحلي والإقليمي والجهوي. إنّ المادة التي أدرجت للمصادقة مع باقي مواد القانون الداخلي، مخالفة لدستور 2011 وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعتبر ضربا حقيقيا للعمل الصحفي. بل إنها تحمل معان مبهمة، تترك للرئيس وباقي أعضاءه مجالات كثيرة في المراوغة، في الوقت الذي كان من الواجب أن يتم إدراج مواد قانونية، عن كيفية استقبال الصحافيين والمراسلين، وتوفير جناح خاص بهم وتمكينهم من أداء واجباتهم المهنية في التسجيل الصوتي والتصوير لتمكينهم من نقل أشغال الدورات بشفافية ودق، فالمادة المذكورة ربطت تغطيات المراسلين والصحافيين أثناء أشغال دورات تلك المجالس، مع عموم الحاضرين، دون أدنى احترام لهذا الجسم الذي يخدم المصلحة العامة أولا وأخيرا. كما نصت تلك المادة على أن التغطية الصحفية بالصوت والصورة، تبقى رهينة بموافقة رئيس المجلس، وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس. وحيث أن التغطية المهنية للسلطة الرابعة أصبحت مرتبطة بتزكية الرئيس وأعضاء تلك المجالس، فإن العمل الصحفي الخاص بتتبع الشأن المحلي، أصبح في حكم المحظور . السيد الوزير،إن مذكرة وزارتكم الموجهة إلى الجماعات المحلية ومجالس الجهات، ليست فقط خرقا للبند 27 من دستور المملكة بل تمثل تراجعا ومحاولة للالتفاف على مكتسبات الجسم الصحفي بالمغرب، علاوة على أنها مبادرة لن تخلو من عواقب سيئة على صورة المغرب في الوقت الذي تحاول الجهات المعادية لوحدتنا الترابية اللعب بورقة حقوق الإنسان والحريات العامة لتمرير خطابها العدائي. ونحن في نقابة الصحافيين المغاربة، إذ نؤكد على حقنا المشروع في الدفاع عن حقنا الدستوري في الولوج إلى المعلومة، فإننا ندعوكم إلى مراجعة البند المذكور باعتباره يتناقض مع نص وروح دستور 2011، وينسف كل المجهودات التي بذلت في العهد الجديد قصد القطيعة مع العقليات المتحجرة والمفهوم القديم للسلطة.
وفي الختام تقبلوا السيد الوزير فائق الاحترام والتقدير.
