أكورا بريس
في الوقت الذي يقوم فيه وفد عن أحزاب اليسار المغربية، بعدة لقاءات مع وزيرة الخارجية السويدية وممثلين عن أحزب يسارية سويدية بالعاصمة ستوكهولم، لشرح قرارات المغرب عقب تطور موقف السويد بخصوص قضية الصحراء المغربية، تتعالى بعض الأصوات مطالبة بضرورة إيجاد سبل موضوعية وفعالة لتصحيح الصورة التي تروج لها أطراف معادية بمختلف البلدان الإسكندنافية حيث ينشط ممثلين عما يسمى "البوليساريو."
وإذا كان الوفد المغربي سيلعب بورقة الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب، وورقة الإرهاب الذي يهدد المنطقة، فإن أعداء الوحدة الترابية يجدون دعما "مجانيا" من مواطنين اختاروا "ضرب الوطن" عن سبق إصرار وترصد، دون الاكتراث بمخاطر ما يقدمون عليه، وما يسجل بدوائر الهجرة السويدية.
"كمال.ح" مترجم فلسطيني، يشتغل في السويد منذ عشرات السنين، يروي لــ "أكورا" تفاصيل "التصريحات" والمبررات التي قدمها مغاربة حين قدموا طلب اللجوء إلى السويد لدى مكتب الهجرة (ماغريشن)، فبمجرد وصولهم إلى قاعة الاستقبال تمنح لهم استمارة قصد ملئها، وبعد أن يحدد موعد المقابلة، يتم تمكينهم من غرفتهم في إطار الوحدات السكنية المخصصة لطالبي اللجوء، مع بطاقة تمكنهم من الاستفادة من بوجبات الأكل بمقر إقامتهم قامة، وحين حلول موعد المقابلة يحضر طالب اللجوء حيث يتواجد المحقق رفقة المترجم، أو يكتفي المحقق بالاتصال بالمترجم هاتفيا، فيتم السؤال عن: الأهل، ومكان الميلاد، والظروف التي دفعت الشخص إلى مغادرة وطنه ومتى وكيف؟
المترجم الفلسطيني، الذي تكلف بترجمة تصريحات العديد من المغاربة من طالبي "اللجوء الإنساني"، أكد أن بعضهم يدعي أنه هارب من التعذيب والقهر والقمع، وغالبا ما تكون المدن التي ينتمي إليها هي: العيون، السمارة، بوجدور، آسا، حتى لو كان الشخص قادما من البيضاء أو أكادير أو مدن أخرى، المترجم الذي فطن للأمر بعد سنوات حين زار المغرب كسائح رفقة شقيقه، استغرب كيف يتم الإدلاء بتلك التصريحات من قبل مغاربة، كان يعتقد من خلال روايتهم أن المغرب بلدا لا يستطيع مواطنه "حتى التنفس" من شدة قمع النظام وتسلطه، خاصة وأن هؤلاء المواطنون يصرحون أنهم منحدرون من الأقاليم الجنوبية، حيث يمارس عليهم الأمن المغربي كل أنواع القمع والتعنيف، وأنهم توبعوا في قضايا "رأي"، وأن فرارهم من القمع سيضمن لهم على الفور بطاقة الإقامة مع امتيازات كثيرة: 400 دولار شهريا، سكن، علاج مجاني، تعلم اللغة السويدية… الخ، بل بلغ بعضهم ربط ميزانية القصر الملكي في علاقتها بحجم الفقر الذي يعيشه المغرب والبطالة بالموازاة مع انعدام تام للحقوق والحريات.
العدد الهائل من المغاربة، الذين يستغلون "السويد الديمقراطية والإنسانية"، ساروا على نهج بعض الانفصاليين الذين يدفع بهم إلى تقديم أنشطتهم بالسويد وباقي الدول الاسكندنافية خاصة منها النرويج وفنلندا، حيث يروجون لملف "الصحراء" كما يروي بعض المغاربة الناشطين في حقل المجتمع المدني بالسويد أو الدنمارك، والذين يعانون بدورهم من استفزازات تلك الفئة خلال تنظيمهم لأي نشاط مرتبط بالمغرب حتى لو كان بعيدا عن "السياسة" أو "الصحراء".
هكذا، إذن يفكر البعض في الالتحاق بالسويد وتقديم مبررات "إنسانية" للاستفادة من اللجوء، دون أن يعلم أن هذه الملفات تدرس بدقة من طرف إدارة الهجرة، وأن بعض الأحزاب اليسارية في السويد، قد تكون، اعتمدت هذه المعطيات التي تدفعها إلى الدفاع عن الانفصاليين الذين يستغلون بدورهم هذه الأحزاب لانتزاع مواقف معادية للمغرب، المغرب الذي ترك الساحة "فارغة" لهؤلاء في السويد والدول المجاورة لها، حيث لم يستطع الترويج للملف بالشكل الذي يخدم مصالحه وحقوقه المشروعة، بخلاف ممثلي ما يسمى البوليساريو الذين ينشطون بشكل دائم مع جمعيات سويدية، كما يقدمون محاضرات بالعديد من الجامعات السويدية عن الوضع في الصحراء المغربية، التي يصفونها بالمناطق المحتلة، مبرزين دورهم كــ "مناضلين سلميين" وممثلين لما يسمى "الشعب الصحراوي"، ضد الاحتلال "العسكري" المغربي حسب وصفهم، كما أنهم وبالرغم من المقترحات الجادة التي يقدمها المغرب، إلا أن ممثلي ما يسمى البوليساريو والوفود التي تزور تلك الدول غالبا ما تروج لرواية، أن المغرب ليست لديه إرادة سياسية لحل النزاع.
فهل يتحرك "نشطاء" المغرب، لتصحيح تلك الخدع التي تقدم لمصالح الهجرة بالسويد، والتي تساهم بشكل أو بآخر في دعم أعداء الوحدة الترابية للمملكة وتشويه سمعة المغرب؟ أم سيكتفون بالوقفات الاحتجاجية "الراقصة" أمام سفارة السويد أو سفارات دول أوربية أخرى، والتي، غالبا ما يتم اللعب فيها على إيقاع البعد الانساني والحقوقي.
