الخلفي: للسلطات المغربية الحق في تعليق تعاونها مع هيومن رايتس ووتش

  وكذا مسلسل المكر والخداع الممارس بشكل منتظم من قبل فرقها فوق أراضينا، منذ عدة سنوات"، مشيرا إلى أن "السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية، في غياب تقديم "توضيحات ملائمة".

وشدد الوزير، في رسالة مفتوحة موجهة لكينيث روث، المدير التنفيذي ل(هيومن رايتس ووتش)، أن "المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يسمح بهذه الوضعية في غياب توضيح ملائم"، موضحا أن "السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية".

وسجل أنه "كما هو الحال مع باقي منظمات حقوق الإنسان الأخرى، وفي إطار "سياسة انفتاحه التي لا رجعة فيها"، "لم يذخر المغرب جهدا لإقامة علاقات بناءة مع منظمتكم"، مشيرا مع ذلك إلى أن "حسن نية المغرب وجدت دائما أمامها ما يبدو أنها سياسة متعمدة وممنهجة وغير مبررة لتحقير وتبخيس الإصلاحات الهامة التي انخرط فيها المغرب، على الرغم من أن هذه الأخيرة حظيت على نطاق واسع باعتراف وإشادة الآخرين ".

وأضاف السيد الخلفي أن "+محققيكم+ و+خبراءكم+ في الواقع يستغلون ويسيؤون إلى سياسة المغرب المنفتحة وكرم ضيافته المشهود له بها، من أجل هدف آخر يكمن في تشويه صورة مؤسساته وإنجازاته الديمقراطية، عبر اللجوء إلى أحكام مسبقة"، وكل هذا في وقت يمنع فيه هؤلاء الخبراء من الولوج إلى العديد من بلدان المنطقة.

وأكد الوزير أن "تعاون السلطات المغربية وحرية الولوج التي يتمتع بها خبراء هذه المنظمة تم استغلاله على أساس أنه تأييد وموافقة على خلاصات تقارير لا تعترف بأي تقدم حققته المملكة".

وقال السيد الخلفي "كيف يمكننا، في ظل هذه الظروف، إعطاء أي مصداقية لتقارير لاذعة، موجهة ومعدة مسبقا"، متسائلا عن القيمة التي يمكن أن تعطى "لتقارير أعدت منذ عدة سنوات من قبل +نفس الخبراء+ الذين جعلوا من المملكة أصلهم التجاري ".

وتساءل السيد الخلفي عن "ماذا يمكننا أن نأمل من +خبراء+ يعملون تحت تأثير أناس في مجلس إدارة هذه المنظمة، والذين يبنون آراءهم باللجوء إلى نفس الفئات الهامشية".

واعتبر الوزير، في هذا السياق، أنه "وبالنظر إلى العديد من النواحي، فإن السبب وراء هذا المنهج خاطئ ويؤكد، إذا لزم الأمر، الموقف المتحيز لمنظمتكم تجاه المملكة، والمدعوم من قبل أشخاص لهم أجندات شخصية معروفة".