مضرب عن الطعام يؤجل ملف أمنيي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين ملف الأمنيين الأربعة بالغرفة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بسبب سقوط مُضرب عن الطعام مُغمى عليه من فوق كرسي جيء به محمولا للمثول بقفص الاتهام.

وكانت وضعية المتهم قد أثارت جدلا بين النيابة العامة والدفاع ورئاسة المحكمة لتُحسم بالمناداة على المتهم أمام هيئة الحكم، حيث أكد جوابا على الأسئلة الموجهة إليه أنه "…مظلوم ودخل في إضراب عن الطعام لمدة 65 يوما، وأنه مُستعد لمواصلة ما يروج في الجلسة"، إلا أنه بمجرد محاولة إعطاء الكلمة للنيابة العامة للشروع في مرافعتها سقط المعني بالأمر مغشيا عليه، ليتم تأخير القضية.

وكان الدفاع قد أكد أن الوضعية الصحية للمُضرب عن الطعام سيئة جداً، ولا تسمح له بمواكبة أطوار المحاكمة، وأنه يتعين نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكونه على أبواب الموت…

من جهته أوضح ممثل النيابة العامة، الأستاذ الليموني، أن وضعية المتهم ليست طارئة، ولو كان وضعه الصحي لا يسمح بعدم حضوره للجلسة لما نقل إليها، لكون المؤسسة السجنية بها طبيب، وأن النيابة العامة تتابع أوضاع المعتقلين من خلال التقارير اليومية والانتقال إلى عين المكان كلما استدعى الأمر ذلك، فضلا عن أن هناك حرصا على أن يتابع المتهم أطوار المحاكمة اللهم في الحالات المقيدة بموجب القانون.

والتمس ممثل الحق العام بدوره تأخير الملف مع متابعة الوضعية الصحية للمتهم، وترتيب الآثار القانونية في الجلسة المقبلة إذا لم يحضر.

وكانت المحكمة قد خصصت هذه الجلسة للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة وتقديم ملتمساتها النهائية بعد مرافعة دفاع ضحية كان قد طالب بمليون درهم كتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الاختطاف وطلب فدية، مؤكدا أن  موكله  المعتقل على ذمة  قضية أخرى فيما زال يتعرض للتهديد من داخل السجن، دون أن يفصح عن الجهة التي تهدده.

وتوبع في هذه النازلة 21 متهما، من بينهم أربعة أمنيين كانوا يشتغلون ضمن هذه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذين وجهت لهم تهم ثقيلة، من قبيل تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك، والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء أشخاص عمدا مع العلم أن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع، كل حسب ما نسب إليه.

وكان متهمان اثنان قد أعلنا في جلسة سابقة أمام المحكمة عن ابتزاز بعض الأمنيين لهما، وتسليم مبالغ مالية "4 ملايين و40 مليون سنتيم"، وأخذ نصف كيلوغرام من المخدر ضبط لدى متهم، الذي طلب منه أحدهم الاشتغال معهم، حيث عمل على نقل شخصين واحد منهما كان مصفد اليدين، في حين أكد المتهم الثاني أنه استجابة للإبتزاز بعد خوفه والإدلاء له بمعطيات دقيقة حول حياة عائلته القاطنة في فرنسا، كما طلب منه بعد منحه هاتفا للاتصال به وتسليمهم فيلته لإجراء بحث فيها مع إبعاد حارسها، إلا أن هذه العملية لم تتم، مشيرا إلى أن تم توهيمه بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فوق القانون، وأنه خاف على نفسه من قضاء 15 سنة سجنا بسبب تلفيق تهمة له، وهو ما جعل رآسة الهيئة ممثلة في الأستاذ العلوي توجه له أسئلة بشأن عدم التبليغ عن ذلك في ظل تعدد المسؤولين عن هذه الفرقة ووجود مؤسسات الدولة.

وقد نفى المتهمون  المعنيون جملة وتفصيلا هذه الاتهامات.

وتركزت أسئلة المحكمة حول عمليات الاختطاف والاحتجاز وإخفاء علب محملة بأسلحة  ودخيرة ومخدرات قيل إنه تم إخفاؤها بضيعة، ومدى توفير مكان للاحتجاز، سواء من حيث معاينة هذه العمليات، أو المشاركة فيها، والتعذيب والمساهمة فيه…