يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
أكورا بريس أعلن الرئيس السابق للمجلس الجهوي لهيئة صيادلة الجنوب مقاضاة ولاية الدار البيضاء الكبرى وعامل عمالة مقاطعات الفداء درب السلطان على خلفية قرار والي الدار البيضاء القاضي بإغلاق عدد من صيدليات البيضاء بسبب ما اسماه عدم احترام التوقيت، كان آخرها صيدلية أبي شعيب الدكالي بمنطقة الفداء، التي خرج صاحبها عبد الرزاق المنفلوطي برسالة يشرح فيها حيثيات القرار وتداعياته.
وبالتالي، يبدو أن الصراع بين صيادلة العاصمة الاقتصادية ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى خالد سفير يعد بمفاجآت كبرى وحروب قانونية بين ردهات المحاكم، حيث قال المنفلوطي على حائطه في الفايسبوك إنه بمجرد تعيين سفير واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى سارع إلى إلغاء قرار عاملي مطابق للقانون ولمدونة الأدوية والصيدلة كان قد أصدره سلفه محمد بوسعيد وعوضه بقرار عاملي مخالف لمدونة الأدوية والصيدلة حيث منح صلاحية توقيت فتح وإغلاق الصيدليات ودورات الحراسة لنقابة مدينة الدار البيضاء الكبرى، وهنا تحديدا، تقول الرسالة، فرّق سفير شمل صيادلة البيضاء.
وأكدت الرسالة ذاتها أنه رغم أحكام المحكمة الإدارية الصادرة باسم صاحب الجلالة والبنود الواردة في مدونة الأدوية والصيدلة والواضحة، أصدر الوالي قرارا جديدا بإغلاق صيدلية أبي شعيب الدكالي لثلاثة أيام.
وفي التفاصيل، قال عبد الرزاق المنفلوطي في الرسالة وجهها إلى زملائه الصيادلة، أن القرار "اتخذ يوم فاتح شتنبر وانتظر سفير يوم الأربعاء 16 شتنبر لتبليغي، بعدها لجأت يوم الخميس 17 شتنبر إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الإغلاق وتم تحديد تاريخ الجلسة يوم 30 شتنبر، إلا أن ولاية الدار البيضاء في شخص الوالي سفير وعامل مقاطعات الفداء درب السلطان تجاهلا قرار المحكمة الإدارية والأحكام السابقة وأقدما على إرسال مختلف أنواع القوات العمومية لتنفيذ قرار الإغلاق على يد العميد المركزي بمنطقة الفداء الذي طالبناه بأمر النيابة العامة لتنفيذ القرار لكنه أكد عدم توفره مشددا على أنه سينفذ القرار بأمر من والي جهة الدار البيضاء الكبرى بالقوة. وهو ما تم باقتحام الصيدلية وإخراج مستخدميها رغم أنها كانت صيدلية الحراسة في منطقة الفداء حينها، الأمر الذي شكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين."
وأضاف صاحب صيدلية أبي شعيب الدكالي أنه نظرا لاستعجالية الموضوع "تقدمنا من جديد إلى المحكمة الإدارية وتم البت في القضية استعجاليا يوم 21 شتنبر وتم الحكم بإيقاف تنفيذ القرار."
وأكدت الرسالة أن توقيت فتح وإغلاق الصيدليات وتحديد دوريات الحراسة موضوع داخلي وحدهم الصيادلة من يملكون مفاتيح الحل وتجاوز كل المشاكل العالقة بالقطاع.
