أكورا بريس وقال العماري في لقاء صحفي، عقب إعلان نتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية التي جرت أمس الجمعة، " نحن لا نشكك في نزاهة هذه الانتخابات مادام حزبنا حصل على المرتبة الأولى فيها وخاصة في الانتخابات الجماعية، ولكن لدينا ملاحظات ومؤاخذات بشأن سير العملية الانتخابية عموما في عدد من الجماعات والمدن، والتي نعتبرها مست بسلامة الاقتراع".
وأشار إلى أن هذه الملاحظات "لا يمكنها أن ترتقي إلى درجة الطعن في نتائج هذه الانتخابات، طالما أن حزبنا ظفر فيها بموقع متقدم ونال المكانة التي يستحقها في المشهد السياسي". وسجل العماري، أن "حدوث خروقات في بعض المناطق وإسقاط بعض لوائح حزبنا خصوصا في الانتخابات الجهوية، أثر علينا، وهو ما جعلنا نحرز المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية".
وأشار إلى أن الحزب تقدم لدى السلطات المختصة بالعديد من الشكايات التي تتعلق بالتجاوزات التي مست العملية الانتخابية، مبرزا أن 90 في المائة من هذه الشكايات "لم يتم البت فيها إلى حدود الآن، وخصوصا تلك المتعلقة بالخروقات التي سجلت مثلا في زايو وخنيفرة ".
وفي المقابل، أكد العماري أن الخروقات والتجاوزات التي ثبت ارتكابها من قبل مرشحي ومناصري الحزب في بعض المناطق "تم التعامل معها في إبانه، حيث باشرنا التحقيق فيها، وأصدرنا القرارات التي رأينا بأنها ضرورية ومناسبة بشأنها". وبخصوص ما يقال بأن حزب الأصالة والمعاصرة خسر موقعه في عدة مدن، قال إلياس العماري، " نحن لم نخسر أي معركة انتخابية ولكننا لم نحقق نتائج جيدة في بعض المدن".
وعلل العماري قوله بأن الحزب "لم يفقد نفوذه في بعض المدن، بدليل أنه حافظ أو رفع عدد مستشاريه في مجالس المدن ، مقارنة مع انتخابات 2009، (الرباط- طنجة-مراكش) ، أو حصل على موطئ قدم في مدن لم يكن موجودا فيها أصلا في السابق، (تطوان-أكادير-الناظور-وجدة- مكناس).
ورأى أن حزب الأصالة والمعاصرة، رغم كل العراقيل التي اعترضته قبيل إجراء هذه الانتخابات، "لم يحافظ على موقعه السابق فقط، وإنما تقدم بخطوات إلى الامام وهذا ما يؤكد مصداقية خطابنا السياسي ونجاعة مشروعنا المجتمعي الذي نتقاسمه مع باقي شركائنا السياسيين ومع الشعب المغربي".
وبخصوص تحالف أحزاب المعارضة، أكد العماري أن هذه الأحزاب "قررت جميعها عدم الانخراط في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية في الجماعات المحلية أو على مستوى الجهات".
وأضاف العماري أن أحزاب المعارضة عبرت عن أسفها تجاه حالات "مصادرة أصوات المواطنين"، محملة المسؤولية للحكومة باعتبارها المشرفة على السير العادي للانتخابات.
وكان وزير الداخلية السيد محمد حصاد، قد أعلن اليوم، أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الجماعية برسم اقتراع رابع شتنبر، بحصوله على 6655 مقعدا (بنسبة 21,12 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على 5106 مقعدا (16,22 بالمائة)، وحزب العدالة والتنمية الذي حصل على 5021 مقعدا (15,94 بالمائة).
أما النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها، والمتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، فتفيد بتصدر حزب العدالة والتنمية هذه الانتخابات، بحصوله على 174 مقعدا (25,66 بالمائة)، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 132 مقعدا (19,47 بالمائة)، وحزب الاستقلال ب 119 مقعدا (17,55 بالمائة).
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد طالب أمس بفتح تحقيق قضائي عاجل في "المخالفات الانتخابية الماسة بسلامة " اقتراع رابع شتنبر في عدد من الجماعات ومتابعة مرتكبيها صونا لحرمة الاقتراع ونزاهته. وأعلن الحزب ، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني مساء أمس الجمعة ، أنه "بعد اختتام الاقتراع على الساعة السابعة مساء من 4 سبتمبر 2015 طبقا للمادة 17 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبعد توصل حزب الأصالة والمعاصرة بتقارير من مختلف أمانات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية في عموم التراب الوطني، تم تسجيل حدوث عدد من المخالفات الانتخابية الماسة بسلامة الاقتراع في عدد من الجماعات كالحسيمة، وتارجيست، وتازة، ووجدة، وطان طان، وأكادير، وابن جرير، والرباط وغيرها من الجماعات".
