فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس
في الوقت الذي خرج فيه أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية "جمال المنظري"، بتصريح يؤكد فيه أن حزبه سيغطي أزيد من 60 بالمائة من الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، وأن حزبه "يحرث والحصاد فيما بعد"، فإن ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الدلفين قرروا الحصاد مبكرا وتقدموا باستقالتهم من التنظيمات الخاصة بالحزب، وعزى الأعضاء الــ 9 المستقيلين أسباب استقالتهم إلى الممارسات اللاديمقراطية والقرارات الانفرادية التي يتخذها "المنظري" إضافة إلى انعدام خبرته السياسية.
وتقدم "حبيب مفتاح" مدير المقر المركزي خلال ندوة صحفية عقدت السبت (فاتح غشت الجاري) بأحد فنادق العاصمة الرباط، بسرد سلسلة من الأسباب التي دفعت الأعضاء التسعة إلى الانسحاب مع الاستقالة، ومنها عدم السماح لأعضاء المكتب التنفيذي بإبداء الرأي في القضايا السياسية والتنظيمية والمالية للحزب، مما يجعل الديمقراطية الداخلية في الحزب حبرا على ورق على حد وصفه، مضيفا أن الانفراد بالقرارات وعدم التشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي في مجموعة من الملفات ذات الأهمية عرّض الحزب لمشاكل هو في غنى عنها، منها العمل على استقطاب بعض العناصر من أحزاب أخرى دون استشارة المكتب التنفيذي، إضافة إلى عدم تفعيل مجموعة من الآليات داخل الحزب والتي ظلت جامدة كلجنة التحكيم والتأديب، ولجنة الانتخابات وأيضا لجنة المراقبة المالية وتدقيق الحسابات.
"مفتاح" أكد خلال استعراضه للمشاكل والأسباب التي دفعته وباقي الأعضاء إلى الانسحاب، أنه لم يتم منح الإدارة المركزية أهميتها ودورها الخاص في تدبير ملفات الحزب التنفيذية والتنظيمية والاعلامية والاستقطابية، وعرقلة عمل المجلس الوطني الذي يعتبر ثاني هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني للحزب، بحيث لم ينعقد أي مجلس وطني منذ تاريخ تأسيسه في شتنبر 2013، يضاف إلى ذلك عدم إشراك المجلس الوطني أو رئيسه في مجموعة من الصلاحيات وخاصة تعيين الثلث في المكتب التنفيذي، وكذا عدم إشراك المكتب التنفيذي في تسيير إدارة وتنظيم الحزب بصفة مستمرة في نطاق السياسة المرسومة والتوجهات المحددة، بل لا يتم إشراك المكتب التنفيذي في الاشراف على الادارة المركزية للحزب التي ظلت حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب حسب تعبيره، ومما زاد الوضع سوءا عدم انتظام اجتماعات المكتب التنفيذي ولو مرة واحدة في الشهر، مع عدم السماح لأمين المال بمزاولة مهامه التي يكفلها له القانون وفي ظل الادارة المركزية.
من جانبه عبر "خالد مجاور" نائب الأمين العام للحزب وأمين المال والكاتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، عن حزنه لمغادرة الحزب، مؤكدا في كلمته بالمناسبة أن ظروفا قاهرة دفعته لاتخاذ هذا القرار، بعد أن باءت محاولاته للاصلاح بين الامين العام وباقي الاعضاء بالفشل، وأضاف: "المنظري ظل دائما متشبثا برأيه الانفرادي، بل الأكثر من ذلك كان يقدم تقارير مالية وأدبية إلى المجلس الأعلى للحسابات بدون علمي وبدون علم باقي أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون الداخلي والاساسي للحزب، وطبعا كان هناك إصرار منا على توضيح الأمور وكان مقابل ذلك يرفض الجلوس لتقديم توضيحات بخصوص تلك الخروقات، بل كان يقوم بمهامي كمنسق جهوي، وكان يتخذ قرارات انفرادية بالطرد والاستقطاب دون العودة لنا، باختصار كان متسلطا في الحزب."
هذا، وأجمع الأعضاء المستقيلين على انعدام التجربة السياسية للأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية "جمال المنظري"، وعدم احترامه للقانون الداخلي للحزب.
يذكر أن الأعضاء المستقيلون من حزب الدلفين وهم: "خالد مجاور" نائب الأمين العام للحزب أمين المال والكاتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، "العلوي الشرايبي" رئيس المجلس الوطني، "خالد الدريسي" مكلف بالتنظيم على المستوى الوطني، "سمر" قيادية مكلفة بقطاع النساء، "بوبكر أجوي" مكلف بتنظيم الغرف، "حبيب مفتاح" مدير المقر المركزي، "مصطفى أوربيعية" عضو المكتب التنفيذي، "فاطمة المزابي" عضو المكتب التنفيذي، "نبيل الدخش" عضو المكتب التنفيذي، أعلنوا عن التحاقهم بحزب الاتحاد الدستوري.
