مشروع جديد لوزارة مبدع حول اعادة انتشار الموظفين يثير غضب النقابات

 

أعد محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مشروع مرسوم حكومي يرمي إلى إعادة انتشار 125 ألف موظف عمومي مشترك بين مختلف الوزارات، وأحاله على الوزراء لإبداء اقتراحاتهم حياله، قبل عرضه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل، الذي يتضمن صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، الأولى تتم فيها الحركة الانتقالية بشكل طوعي، أي بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الثانية بناء على إرادة الإدارة ذاتها.

وفي هذا السياق، طالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن مشروع المرسوم، والذي اقترح «أن تتم عملية نقل الموظفين إلى إداراتهم الجديدة ابتداء من فاتح يناير من كل سنة بناء على استنتاجات تتم بعد دراسة، ومقارنة العرض والخصاص الحاصل داخل كل مؤسسة عمومية، قبل فاتح أبريل من كل سنة».

ودعت النقابات الموظفين في جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية، إلى التصدي لهذا المرسوم الجديد على خلفية إسقاطه، معتبرين أن هذا الأخير يشكل تراجعا صارخا عن مكتسبات العمال والأطر، يكرس السلطة التقديرية للإدارة، وتم اتخاذه في غياب مقاربة تشاركية للفرقاء الاجتماعيين، خلافا لما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الحوار الاجتماعي خلال السنة المنقضية.

وفي السياق ذاته، يخول المشروع الحكومي للموظف الذي يتم نقله وفق الصيغة الثانية من المرسوم، أي بناء على رغبة الإدارة، خصوصا أولئك الذين يكونون مجبرين على تغيير مقر إقامتهم خارج الإقليم أو المدينة التي كانوا يعملون بها، الاستفادة من تعويض جزافي خاص تتحمله الإدارة أو الجماعة الترابية المستقبلة، في حدود أجرة ثلاثة أشهر إجمالية إضافية، ولا يمكن للموظف الاستفادة مرة أخرى من هذا التعويض إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

ووفق الصيغة المقترحة لتنزيل المشروع الحكومي، فإن وزارة محمد مبديع تؤكد على أن لجنة لدى رئيس الحكومة، هي المخول لها تلقي مقترحات مختلف الإدارات بناء على الخصاص الحاصل من جهة، والفائض المسجل لدى بعض المؤسسات من جهة أخرى لتبت بشكل نهائي في عملية إعادة الانتشار.