أكورا بريس أفادت مصادر نقابية بأن النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل) استطاعت أن تقنع ابن كيران بضرورة قبول مناقشة جميع المواضيع المطروحة، وهو ما استجاب له وعبر عن تفهمه للأمر، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث أفضى في الأخير إلى الاتفاق على عقد جلسة أو جلستين للحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل بين الطرفين.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر إعلامية، عن أجواء الاختلافات الحادة التي سبقت الحوار الاجتماعي : وقالت إن رئاسة الحكومة اشترطت جدول أعمال والنقابات تتمسك بطرح قضايا خلافية رئيسية.
فقد ساد تشاؤم كبير الأوساط النقابية، أمس الأربعاء 17 يونيو، قبل عقد جلسة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، حيث عبرت قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن عدم تفاؤلها من نتائج هذا الحوار، الذي يخبر جدول أعماله الذي حددته الحكومة عن نتائجه غير الإيجابية مسبقا.
وقالت المصادر ذاتها، أن اللقاء الماراطوني، لرئيس الحكومة دفعه للرضوخ لضغط المركزيات النقابية ويقبل بمناقشة تحسين الأجور، وينتظر أن يتم عقد جلسة أو جلستين للحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل للحسم في القضايا المطروحة.
إلى ذلك، فقد انتهى أول لقاء لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مع النقابات، بعد شهور من التباعد، إلى الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية مشتركة بينهما لمناقشة كافة الملفات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، بدل اللجان المتعددة التي كانت معتمدة في السابق. ابن كيران اجتمع، أمس الأربعاء، مع نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، في مرحلة أولى، على أن يجتمع بباقي النقابات في وقت لاحق.
وذكرت ذات المصادر، بأن النقابات تبدو صارمة بشأن الرفع من الأجور. فبعد أربع ساعات من النقاش، لم تحمل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي جديدا ذا بال، بهذا الخصوص.
وأضافت بأن "رئيس الحكومة طلب مهلة أسبوع لقياس التأثير المالي لمطالب النقابات مع وزرائه"، وفق ما قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. وينتظر أن ينعقد اجتماع جديد يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.
