أكورا بريس في تطور مسبوق، مرت جلسة المساءلة الشهرية لعبد الاله ابن كيران، حول السياسيات العامة التي خصصت للعالم القروي، بهدوء كبير وتبادل كلمات الود والاحترام بين رئيس الحكومة والمعارضة، وأكد خلالها ابن كيران أنه لا يتوفر على عقدة تمنعه من الاعتراف بالتقصير في الملفات التي لم يحقق ضمنها ما يتمناه، وفي مقدمتها العالم القروي والتشغيل وحوادث السير، موضحا أن "الحكومات السابقة، عندما تمثل أمام البرلمان، تكون جميع أعمالها جيدة، وكَتْخْرْج عينِيها".
وأقر عبد الإله بنكيران، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسيات العامة التي خصصت للعالم القروي، اليوم الأربعاء، بتقصير حكومته في هذا المجال.. مؤكدا استعداد حكومته للتجاوب مع جميع المقترحات التي من شأنها حل مشاكل قرى المملكة، وخصوصا تلك التي يمكن أن تأتي من فرق المعارضة.
وبعدما أكد رئيس الحكومة أن "الساكنة القروية لا يجب أن نغرس فيها الحقد، لكونها العمق الحقيقي للمغرب، ودفاع ساكنتها عن حوزة البلاد"، أشار إلى أن "ما قامت به الدولة كثير للعالم القروي، ولكنه لم يقع بطريقة متوازنة، حيث أن القرى كانت ولاتزال موضوع برامج وتدخلات قطاعية متعددة".
وأوضح ابن كيران في تدخله في مجلس المستشارين، أن "الساكنة في العالم القروي لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية تهم مجالات أساسي،ة كالفلاحة والتعليم والصحة والطرق والبنيات التحية والولوجية إلى المرافق العمومية الحيوية، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات"، وهو الأمر الذي "انعكس سلبا على تنافسية الاقتصاد القروي وعلى بنياته الإنتاجية والاجتماعية وبالتالي على المستوى المعيشي للساكنة".
وسجل بنكيران أن "مكانة العالم القروي داخل منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من جهة، وحجم الخصاص الذي يسجله على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية وضعف الاستثمارات، وكذا التأثيرات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي أضحت واقعا ملموسا، يؤثر سلبا على نظام الإنتاج"، داعيا إلى "تغيير مقاربة إشكالية تنمية العالم القروي، بالانتقال من منظور يختزل التنمية القروية في التنمية الزراعية، التي تبقى مع ذلك رافعة حيوية، إلى مقاربة إدماجية تستحضر تدخل مختلف القطاعات وفق رؤية تنموية شمولية".
