نزار بركة يستعرض بلندن القدرات التنافسية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي

 وفي هذا الصدد، أشار السيد بركة في مداخلة بمؤتمر نظمه المركز البريطاني المرموق للبحوث الاستراتيجية، "تشاتام هاوس"، حول اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، بحضور السيد يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، إلى نقاط قوة الاقتصاد المغربي، الذي استطاع، منذ سنة 2000، الحفاظ على متوسط معدل نمو بنسبة 4.7 في المائة، وذلك في ظل ظرفية دولية صعبة.

   وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت أيضا نموا مطردا في المغرب، إذ أصبح ثالث أكثر بلد إفريقي جذبا للمستثمرين الأجانب، بعد جنوب إفريقيا ومصر، مذكرا بالنمو السنوي لحجم الصادرات المغربية بنحو 7 في المائة.

   وأبرز السيد بركة أنه في سنة 2014، حققت صادرات صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 26 في المائة، لتصبح بذلك أول قطاع تصديري، لافتا إلى أن هذا الأداء جاء تكريسا لانتقال البلاد من اقتصاد قائم على الفلاحة إلى اقتصاد حديث أصبحت فيه الصناعة تضطلع بدور القوة الدافعة للنمو.

المغرب تمكن من تحقيق أداء اقتصادي جيد بفضل الاستقرار الذي تتمتع به المملكة

وأكد أن المغرب تمكن من تحقيق هذا الأداء بفضل الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي بادر إلى إطلاق العديد من أوراش الإصلاحات السياسية والدستورية لتكريس دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الإنسان، وتخليق الحياة العمومية والحكامة الجيدة ودور المجتمع المدني.

وأضاف أن هذا الأداء الجيد الذي سجله الاقتصاد المغربي يعزى أيضا إلى الثقة التي وضعها المستثمرون الأجانب في المملكة، وذلك على خلفية استقرار البلاد السياسي، وموقعها الجيواستراتيجي، والحوافز الضريبية وبلورة استراتيجية جديدة للصناعية الوطنية، أطلق عليها "مخطط إقلاع"، مستعرضا أيضا الدينامية التي أطلقها كل من "مخطط المغرب الأخضر" و"مخطط هاليوتيس" في النهوض بالعديد من القطاعات الانتاجية، إلى جانب البرامج الطموحة التي وضعها المغرب في مجال الطاقات المتجددة.

جاذبية الاقتصاد المغربي تعززت من خلال إنشاء محطات صناعية متكاملة

وأضاف أن جاذبية الاقتصاد المغربي تعززت من خلال إنشاء محطات صناعية متكاملة من الجيل الجديد، وتحديث البنيات التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء المقاولات.

بالمقابل، شدد السيد بركة على أنه لا تزال هناك ثمة تحديات يجب رفعها لتحقيق الأهداف المنشودة، من بينها خلق فرص الشغل، والحفاظ على المنحى التصاعدي للصادرات والاستثمارات، علاوة على تنويع الأسواق والتكامل الإقليمي.

حجم التبادل التجاري بين البلدان المغاربية ما يزال ضعيفا
 
وسجل السيد بركة، في سياق ذلك، أن حجم التبادل التجاري بين البلدان المغاربية يمثل أقل من 3 في المائة من أصل المبادلات الخارجية للبلدان المغاربية الخمسة، وهو ما يعد أدنى نسبة على الصعيد العالمي، مبرزا أهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتركيا والعديد من الدول العربية، التي خلقت فرصا كبيرة للصادرات المغربية.

المغرب يعد حاليا المستثمر الثاني في القارة الإفريقية

على الصعيد الإفريقي، أفاد السيد بركة بأن المغرب يعد حاليا المستثمر الثاني في القارة الإفريقية، بعد جمهورية جنوب إفريقيا، والأول على مستوى غرب إفريقيا، حيث توجد العديد من المقاولات التي تنشط في مجال الأبناك والاتصالات والتأمين والفلاحة، مؤكدا في هذا المقام على الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والشراكة مع البلدان الإفريقية، كما يتضح ذلك من خلال الزيارات المتعددة التي يقوم بها جلالة الملك إلى إفريقيا.