أكورا بريس و ذلك خلال ثورة 25 يناير 2011 ، التي أطاحت بنظامه. وحددت محكمة النقض يوم خامس نونبر القادم لإعادة محاكمة حسني مبارك بخصوص هذه التهمة.
وتضمن منطوق الحكم إلغاء الحكم المطعون فيه (حكم محكمة الجنايات) بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، يوم 29 نونبر الماضي، أحكاما ببراءة حسني مبارك من تهمة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وإسقاط بالتقادم الدعوى الجنائية بخصوص تهمة تلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوي من رجل الأعمال حسين سالم، وعدم جواز النظر في الدعوى الجنائية بحق مبارك في الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل متظاهرين خلال ثورة يناير.
وكانت تهمة المشاركة في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير قد وجهت لكل من حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه.
