فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس بعد تدخلات العديد من الأشخاص المقربين أو المهتمين بمشكل مدرسة "مارسيل بانيول" بالدار البيضاء، أودّ أن أقدم بعض التوضيحات التي من شأنها أن تميط اللثام عن الحقيقة بكل موضوعية وضمير حي، فمدرسة مارسيل بانيول التي تعرف بهذا الاسم منذ الحقبة الاستعمارية، والتي تم تشييدها من سنة 1935 إلى 1940، حيث كانت مدرسة ابتدائية صغيرة مخصصة لأطفال الورش الصناعي الجوي (محطة بملعب الأب جيكو). ولم يكن يفوق عدد التلاميذ خلال سنوات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات 80 إلى 100 طفل (هناك صور وشهادات لتلاميذ قدامى يمكن تقديمها عند الحاجة). لذا، تم تصميم هيكل بناء المدرسة وبناءها على أساس احتضان هذا الرقم دون الاهتمام بشكل كبير بجودة البناء خلال تلك الحقبة. غير أن عدد الأطفال فاق، اليوم، 500 أو 600 تلميذ، وهو ما يؤثّر على هيكل البناء (رأي الخبراء) وهو ما أدى إلى انهيار بعض السقوف إضافة إلى تعرض هيكل البناء للضرر بسبب الثقل والاهتزازات التي يتعرض لها.
هذا ملخص موجز لهذه الهشاشة التي أدّت إلى القيام بالعديد من الخبرات التي طلبتها العدالة بسبب سقوط العديد من البنايات بمدينة الدار البيضاء التي خلّفت العديد من الضحايا، وهي الانهيارات التي حدثت ببنايات تم تشييدها خلال نفس الفترة.
وبعد انهيار أحد سقوف المدرسة، أشعرتني السيد موريزو، بواسطة البريد المضمون بتاريخ 8 شتنبر 2008، مطالبة بتدخلي الفوري نظرا للخطر الذي يحدق بالأطفال والمستخدمين. هذا العدد الزائد دفع السيدة موريزو إلى احتلال جزء كبير من الأرض التابعة للملك العمومي، والتي وضعت فوقها نوع من الحاويات المعدنية التي تم استخدامها كأقسام دراسة، وهو ما يثبت أن مساحة 2100 متر مربّع المضافة مجرد معلومة خاطئة وشائعات.
وفي الواقع، تمّ القيام بثلاث خبرات من طرف 3 مكاتب خبرة محلّفة، وبناء على هذه الخبرات طلبت جمعية آباء التلاميذ من السيدة موريزو خبرة أخرى من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وهي الخبرة التي أكّدت نفس الخلاصات التي جاءت بها الخبرات السابقة.
وأمام هذا الوضع، لم يبق أمام السيدة موريزو سوى الاعتراف بالحقائق والواقع حتى بواسطة محاميها الأستاذ الرامي رضوان-رسالة موجّهة للمحكمة-
ورغبة مني في إخلاء مسؤوليتي، كان عليّ اللجوء إلى عدالة بلدي التي أثق فيها بشكل كبير، والتي تبقى الوحيدة التي لها الحق في البت، بكل حيادية، في هذه القضية التي من شأنها أن تعرّض الأطفال للخطر، شأنهم شأن الأساتذة ومجموع العاملين بالمدرسة.
وقد أصدرت العدالة حكمها بشأن هذه القضية باسم جلالة الملك نصره الله، حيث اعترفت السيدة موريزو بالتزاماتها ووقّعت على التزام (وثيقة) تؤكّد من خلالها أنّها ستحرّر أماكن المدرسة بتاريخ 15 يوليوز 2015.
الموقّع: محمد رحالي
اقرأ أيضا:
مدرسة مارسيل بانيول (استياء وامتعاض الآباء)
استرد أحد الآباء شيك التسجيل للموسم الدراسي 2015/2016 بناء على السبب التالي:
لقد جعلتنا السيدة موريزو، التي تعلم منذ سنوات هشاشة البناء والأخطار المحدقة بأبناءنا، غافلين عمّا يجري إلى غاية اليوم، حيث لم تتوقف عن تضليلنا والتطبيل لتعليم البعثة الثقافية الفرنسية(دون رخصة) الذي لا علاقة له بهذا النظام التعليمي سوى في المصاريف والعطل المدرسية.
ومن جهتي كأب لتلميذ بالمدرسة، فإنني أحث الآباء على تسجيل أبناءهم في مدارس أخرى مع وجوب تقديم الشكر للمالك الذي وافق على طلبنا بصيانة المدرسة إلى غاية نهاية السنة الدراسية 2015. ورغم اتخاذ هذا القرار المسؤول الذي وافق عليه المالك الذي تم إنذاره من طرف والد أحد التلاميذ، إلا أنه تم تقديم طلب زيارة تأكيد عبر العدالة، غير أنه تمّ منع العون القضائي من الدخول إلى المدرسة (هناك وثيقة تدعم ذلك)، وهو ما يؤكّد أن هذه السيدة تخبئ حقيقة ما يجري عن آباء التلاميذ والخبراء، وعلى رأسهم المختبر العمومي للدراسات والتجارب، الذي يقوم خبراءهم بعملهم بكل التزام وضمير حي.
أودّ أيضا أن أضيف إلى أن الآباء الذين ينخرطون في اللعبة الميكيافيلية للسيدة العلمي زوجة السيد بعدي، المهندس المعماري وليس المهندس في الاسمنت المسلح، وشريكة السيدة موريزو التي تدافع عن مصالحها المالية، مورّطة معها السيد الشريف، المهندس المعماري وليس المهندس في الاسمنت المسلح، والذي تم تعيينه رئيسا للجمعية عوض السيد الإبراهيمي الذي يرفض المشاركة في اللعبة.
إضافة إلى ذلك، نجد السيدة قويدر زهور، عن عمالة الحي الحسني، المنخرطة في جمعية للأطفال المصابين بعسر القراءة والكتابة، حيث يعمل جميع هؤلاء على طرح قضية المدرسة على وسائل الإعلام على أمل الاستيلاء على أملاك الآخرين.
كانت هناك تدخلات لدى وزارة التعليم ووزارة العدل لتقديم مجموعة من الأكاذيب، لكن العدالة حاضرة دائما وستعطي لذوي الحقوق حقوقهم.
