يستعد المجلس الأعلى للحسابات، لإحكام قبضته على مالية الأحزاب السياسية، وفي هذا الإطار كشف ادريس جطو أن مجلسه يقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تقرير شامل حول تدقيق حسابات الأحزاب برسم سنتي 2013 و 2014.
وفي جانب آخر، دعا جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات اليوم الأربعاء في قبة البرلمان، إلى إصدار قانون موحد يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة ويكفل تجاوز الصعوبات المرتبطة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأضاف جطو، وهو يقدم حصيلة المجلس برسم 2013، أنه يتعين إصدار هذا القانون "لتجاوز الصعوبات بما يساهم في تحقيق الاهداف والغايات المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام".
وأشار إلى أن أنشطة المجلس برسم سنة 2013 على مستوى التصريح الاجباري بالممتلكات تميزت بالشروع في تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالنسبة للملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك عن طريق إحالة ملفاتهم على الجهات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة.
وذكر جطو ، في هذا الصدد، بالإكراهات التي تعترض عملية تتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات والتي تتجلى أساسا في تشتت القوانين المنظمة له وتعدد الفئات الملزمة وكذا الكم الهائل من التصريحات مما يستحيل معه مراقبتها في ظروف تضمن المساواة وحقوق المصرحين.