أكورا بريس
أكد مصدر جيد الاطلاع، أن وزير الصحة "الحسين الوردي"، قرر، صباح اليوم الاثنين، تحريك مسطرة تأديبية ضد طبيبة النساء والتوليد (ز.ي) المعينة بمستشفى تنغير، بعد أن تم ضبطها وهي تزاول العمل بإحدى العيادات الخاصة بمدينة الجديدة، ذات المصدر أشار إلى أن نفس الطبيبة تم ضبطها وهي تجري عمليات جراحية بإحدى المصحات الخاصة حيث تزاول العمل بإحدى العيادات بالنيابة عن الطبيب مالك العيادة، وذلك، بالرغم من عدم توفرها على رخصة من الإدارة التي تنتمي إليها، أو ترخيص من الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء بجهة دكالة عبدة، كما أنها لا توجد في جدول الأطباء المسجلين بهذه الهيئة الجهوية، والأخطر من ذلك يقول مصدرنا، فهي تمارس العمل هناك من دون أن تتوفر على تأمين، يقول مصدرنا.
وفي نفس السياق، قرر وزير الصحة مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والأمانة العامة للحكومة بشأن هذا الملف لاتخاذ التدابير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، ضد الطبيب صاحب العيادة بالجديدة الذي أناب عنه هذه الطبيبة العاملة بالقطاع العام.
كما قرر مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والأمانة العامة للحكومة لاتخاذ التدابير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما ضد صاحب المصحة الخاصة بسبب تشغيله، وبوجه غير قانوني، لطبيبة القطاع العام السالف ذكرها.
يضاف هذا القرار، إلى قرارات جريئة اتخذها وزير الصحة قبل أيام قليلة، في حق طبيبة النساء والتوليد(خ.أ)، التي عينت منذ سنوات بمستشفى ميسور، والمدرسة التي تمتلك صيدلية بسلا.
