الرميد يعلن تأجيل النظر في شكايات “التشهير”الخاصة بالتدبير المحلي

في أول خروج له بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قال إنه عند وجود اختلالات ذات طبيعة جرمية يتم مباشرة اللجوء إلى القضاء، مضيفا أن "جل تقارير المجلس تتعلق باختلالات تدبيرية، لكن أحيانا تكون هناك بعض الاختلالات ذات الطبيعة الجرمية وكلها نحيلها ولا نتردد في ذلك مهما كانت طبيعة الجهة المتعلقة بها".

الوزير الذي كان يتحدث ليومية "أخبار اليوم"أوضح أن قرار وزارته تأجيل النظر في الشكايات الخاصة بالتدبير المحلي لأن "جل هذه الشكايات تتم على سبيل المماحكة والتشهير"، مضيفا أنه "رغم أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ليست من هذا النوع، لكن لا يعقل أن نجر الناس، الذين يفترض فيهم البراءة إلى أن يثبت العكس، إلى المحاكمة عشية الانتخابات".