قضايا الإرهاب: متهم يحاول الارتماء على هيئة الحكم وآخر يدعو معها

حاول متهم في قضايا مكافحة الإرهاب الارتماء على هيئة الحكم من قفص الاتهام بمحكمة الاستئناف بالرباط عند الحكم عليه بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة وموقوفة في الأخرى، إلا أن رجال الأمن منعوه من إكمال خطواته، وذلك للتعبير عن فرحه وشكره لها، كما قال آخر يتكئ على عكازين عند سماعه نفس الحكم: "الله يجازيكم بخير"، بعد أن أكد رئيس الهيئة أن المحكمة رعت ظروفهم، وفي حالة تكرار نفس الأفعال سيعاقبون بعقوبة أشد .

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا قد ناقشت صباح الخميس 2 أبريل 2015 ثلاثة ملفات، توبع فيها 10 متهمين من الذين التحقوا، أو الراغبين في الالتحاق بتنظيم "داعش" بسوريا، حيث وزعت عليهم 19 سنة حبسا .

وهكذا قضت المحكمة بعد المداولة بأربع سنوات حبسا نافذة في حق متهم واحد، وثلاث سنوات نافذة لكل واحد من ثلاثة أظناء، وسنتين حبسا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين، ونفس العقوبة نافذة في حدود سنة وموقوفة في الأخرى لكل واحد من أربعة متهمين .

واستعرض ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، وقائع النازلة من خلال ما نسب إليهم في البحث التمهيدي وقرار الإحالة لقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن  المتهمين يشكلون خلية لاستقطاب وتهجير المتطوعين إلى تنظيم إرهابي بالعراق والشام عبر توزيع الأدوار فيما بينهم، حيث كان بعضهم يتواصل مع أشخاص بتنظيمات إرهابية في سوريا، بمن فيهم مغاربة منتمون ل "داعش" والذين يريدون تطبيق تصوراتهم على أرض المغرب، علما  أن أشخاصا آخرين سافروا إلى  هناك، من ضمنهم التحاق امرأة وابنها بزوجها .

والتمس ممثل النيابة العامة معاقبة كافة الأظناء بعقوبة سجنية في حدها الأقصى استنادا إلى تطابق تصريحاتهم، والخبرة المنجزة حول الفيديو المحتجز، واعتبار حالة العود بالنسبة لمتهم، الذي لم تكن العقوبة المحكوم بها كافية لردعه .

أما الدفاع فأشار إلى أن الملف من جهة خال من وسائل الإثبات في ظل تأكيد المادة 287 ، واعتبار محاضر الشرطة مجرد معلومة، وغياب القصد الجنائي، وانعدام توفر أركان الجريمة، وكذا استدراك المشرع المغربي ثغرة تجريم الالتحاق بتنظيمات إرهابية خارج أرض الوطن من خلال مشروع كانت وزارة العدل والحريات قد قدمته، والذي مازال يناقش أمام البرلمان .

وأكد الدفاع أن المُعوَّل عليه هو ما نوقش أمام المحكمة وفي مرحلة الضمانات القانونية لدى قاضي التحقيق رغم علَّة قرار إحالته، الذي تضمن حيثيات غريبة يمكن أن تدخل المغاربة جميعا للسجن، كمؤاخذة المتهمين عن الالتزام الديني، ومشاهدة مقاطع من فيديو أيمن الظواهري، وشخص يحمل الكلاشنكوف .

وقال الدفاع إن استئصال الجريمة لا يتم اعتمادا على مثل هذه الحيثيات، والمقاربة الأمنية الصرفة، معتبرا أن الشرطة القضائية تقدم استنتاجات في إطار مقدمة نارية متجاوزة اختصاصاتها، وتعتمد عمليات نسج المحاضر، فضلا عن انتزاع اعترافات تحت الإكراه .

وطالب الدفاع باستبعاد محاضر الشرطة القضائية جملة وتفصيلا، والقول أساسا ببراءة موكله، واحتياطيا تمتيعهم بظروف التخفيف .

ووجهت لكل المتهمين، الذين كان بعضهم قد سافر إلى سوريا، تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتقديم مساعدة لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق .

وكانت المحكمة مكونة من الأستاذ عبداللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأستاذين عبد الهادي العطري، والصغيور، والأستاذ خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي الهدايا : كاتبا للضبط.

كما استمع قاضي التحقيق بذات المحكمة في نفس اليوم إلى خمسة أظناء متابعين بموجب قانون مكافحة الإرهاب في إطار الاستنطاق التفصيلي .