قرارات جريئة تلك التي كشف عنها اجتماع أمس الخميس، الذي ترأسه وزير الصحة "الحسين الوردي" بحضور عدد من المسؤولين، مصدر موثوق أكد لـ "أكورا" أن الاجتماع الذي تقرر من خلاله توقيف طبيبة النساء والتوليد التي كانت قد عينت منذ سنوات بمستشفى ميسور، كان مناسبة لتدارس ملف سيدة تمتلك صيدلية بسلا، وبالموازاة مع ذلك تقدمت لإحدى مباريات التعليم لتجتازها وتعمل كمُدرسة، إلا أنها تحايلت على وزارة التربية الوطنية بشواهد طبية لمدة سنوات في حين أنها كانت تزاول عملها بالصيدلية التي هي في ملكيتها.
إثر ذلك قرر "الوردي" معاقبة هذه الصيدلية، استنادا إلى بنود القانون المغربي الذي لا يسمح بالجمع بين الوظيفة والأعمال الحرة.