جددت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التأكيد على انخراط جميع الفاعلين السياسيين بمن فيهم المعارضة، من أجل استمرار العمل لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تواريخها المعلنة، في إشارة واضحة ورد سريع عن الأنباء الغير المؤكدة التي تحدثت عن إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى ما بعد شتنبر 2015.
وشددت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، على رغبتها في الإعداد للاستحقاقات المقبلة، في إطار الحوار المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين المعنيين في أفق إجراء هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة.