محكمة بني ملال تأمر بإعادة دفن جثة بائع الهواتف النقالة بعد تشريحها

 

علمت "أكورا بريس" من مصادر مقربة، أن محكمة الجنايات ببني ملال، أمرت بإعادة دفن جثة بائع الهواتف النقالة بتاريخ 25 مارس الجاري، والذي استخرجت جثته بتاريخ منذ 17 دجنبر 2014، بعد أن تم إجراء تشريح مضاد على جثته بعد طعن أقرباء الضحية في نتائج التشريح الطبي الأول.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المحكمة أمرت بدفن جثة الضحية الذي كان يدعى قيد حياته "جمال ساير"، بمسقط رأسه بأولاد امبارك ببني ملال، رغم احتجاج أقرباء الهالك، بسبب ما أسموه عدم متابعة المتهمين في القضية، بجرم القتل العمد.

وتم استخراج جثة الضحية بعد تقدم أسرته بملتمس لقاضي التحقيق المكلف بالملف باستئنافية بني ملال، من أجل إنجاز تشريح مضاد على جثة الهالك، بعد أن حامت شكوك العائلة المعنية، بتعرض ابنها للقتل، عقب العثور على جثته الصيف الماضي، بإحدى الضيعات ميتا في حوض مائي.

 

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات ببني ملال قد استمع خلال الأيام القليلة الماضية لأربعة شهود في قضية البحث حول أسباب مقتل بائع الهواتف النقالة بمدينة أفورار، كما استمع قاضي التحقيق لخمسة متهمين منهم ثلاث فتيات إحداهن لها سوابق، سبق أن قضت ثلاث سنوات سجنا نافذة.

وتعود تفاصيل الجريمة الغامضة التي هزت مركز أولاد امبارك ببني ملال، إلى شهر غشت الفارط، حيث عثر على جثة بحوض مائي بأولاد امبارك، وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات ببني ملال، بإيداع خمسة متهمين السجن المحلي بالمدينة، من أجل محاكمتهم، في قضية مقتل بائع الهواتف النقالة.

ووقفت التحقيقات بمحكمة جنايات بني ملال، على وجود علاقة بين المتهمين والضحية "جمال س"، منهم ثلاث فتيات من بني ملال المدينة وشابين من شركة الطاجين أحدهما ابن عم الهالك، كان قد اختفى عن الأنظار مدة ثلاث أيام إلى حين اكتشاف الجثة بمياه إحدى الضيعات التي تعود ملكيتها لأحد أقاربه