أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير بإجراء الخبرة الطبية على قاضي العيون محمد قنديل، بعد إحالته على مصلحة الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى الإقليمي لمدينة إنزكان، وذلك من أجل التأكد من قدراته العقلية والنفسية.
جاء ذلك، بعدما سبق و أن أحيل الموقوف على الوكيل العام للملك بمحكمة الماضي، يوم الأربعاء 18 مارس الماضي، على خلفية اتهامه بـ"إهانة موظف عمومي وإهانة هيئة منظمة قانونيا، والتهديد والقذف والسب العلني".
وسبق لبلاغ لوزارة العدل والحريات أن ذكر بأن سبب توقيف القاضي هو الإخلال بالشرف والوقار، على إثر نشره تسجيلات صوتية تكشف عن "فساد وتلاعبات خطيرة بابتدائية العيون".
وقال البلاغ نفسه ، "نظرا لما نسب لمحمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار، فقد تقرر توقيفه بصفة مؤقتة، وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة".
كما قرر وزير العدل "إجراء بحث، تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، للتحقيق في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون"، موضحا أن الوزارة "ستتخذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث".
وكان القاضي قنديل نشر، أخيرا، على صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" تسجيلا صوتيا مدته دقيقة و12 ثانية، يشمل حوارا دار بينه وبين رئيس المحكمة الابتدائية في العيون، يطلب فيه الأخير تغيير تاريخ محضر إحدى الجلسات، التي كلف بها القاضي المذكور.