وسط جدل كبير وانتقادات الحكومة تصادق على قانون هيأة المناصفة

 

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة صادقت اليوم الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي،  على مشروع القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز.

وفي السياق ذاته، أعلن الخلفي في ندوة صحفية نظمها عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنها قررت تكوين لجنة وزارية للتدقيق في التعديلات والمقترحات التي تم تداولها خلال الاجتماع الحكومي، وذلك في سبيل ملاءمتها مع مبادئ باريس الناظمة للحقوق والحريات والرامية الى تشجيع المناصفة والمساواة وعدم التمييز، كما أكد الخلفي  أن المضامين التفصيلية لهذه التعديلات ستدقق فيها اللجنة العلمية التي سيتم تكوينها.

و أكد الخلفي أنه كان النقاش حول المشروع كان  غنيا وثريا عكس التعبير عن وجهات نظر متعددة، حيث أثيرت ملاحظات حول الهيأة التي يفترض أن توفر لها اختصاصات أكثر قوة.

وكان جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس قد تضمن ضمن جدول أعماله، مناقشة مشروع القانون المتعلقة بهيئة المناصفة، على الرغم من أن الجمعيات النسائية واجهت حكومة بنكيران بعدة انتقادات لاذعة من قبيل أنه لم يأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك عشية الاحتفالات التي نظمت أخيرا بمناسبة  اليوم العالمي للمرأة.