إطلاق سراح “قاضي العيون” محمد قنديل بعد اعتقاله من منزل عائلته بأگادير

علمت "أكورا بريس" من مصادرها العليمة، بأن محمد قنديل الشهير بـ" قاضي العيون" تم اعتقاله اليوم الأربعاء 18 مارس، من داخل منزل والديه بمدينة أكادير، و أحيل بعدها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، قبل أن يطلق سراحه بعد ذلك.

.مصادر أكورا، لم تستبعد أن يكون اعتقال القاضي قنديل جاء بناء على شكاية صادرة عن وزير العدل و الحريات يتهمه فيها بالسب والقذف، و أيضا بعد تدوينه لمعطيات و صفت ب"الخطيرة"، على صفحته يفيد فيها أنه خضع اليوم للتحقيق بسبب ما كتبه حول الملك.

 

و سبق للقاضي قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، أن اعتبر أمر استنطاقه مخالفا لعدد من المقتضيات القانونية، وذكر منها المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه " يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة و النصوص المطبقة عليها، و أن تبين فيه هوية المتهم و رقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه بطابعه. وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة".

 موضحا في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك "،:" أنه وبالرجوع إلى المواد المستند عليها من قبل قاضي التحقيق، يلاحظ عدم ذكره للمادة أعلاه، و أن قاضي التحقيق "أشار إلى المواد 144 و 470 و 486 من قانون المسطرة الجنائية، متناسيا أنه يتعامل مع قاض، ومنه يكون عدم الإشارة لذلك طبقا لمقتضيات المادة 264 من نفس القانون والتي تنص على أنه " تجري المسطرة حسب الكليات الآتية، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل مراقب عليه بوصفه جناية أو جنحة". و بناء عليه، يجب أن يتم: " إشعار المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 267 من نفس القانون".