لجنة الداخلية بمجلس النواب تستأنف أشغالها بتقديم قانون الجهة دون مناقشته

استأنفت لجنة الداخلية بمجلس النواب مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وهو القانون الذي ينظم الخريطة الانتخابية الجديدة استعدادا للاستحقاقات الجماعية المقبلة في شتنبر من السنة الجارية.

وكان ممثلو المعارضة والأغلبية بمكتب لجنة الداخلية، قد أجمعوا في اجتماع انعقد يوم الاثنين الماضي على استئناف اجتماع هذه اللجنة اليوم الأربعاء، مع تقديم مشروع قانون الجهة وحده، دون باقي مشاريع القوانين الأخرى المؤطرة للانتخابات القادمة.

وجاء قرار استئناف لقاء الداخلية، بعدما رفضت المعارضة مناقشة هذا القانون، داخل اللجنة ذاتها، وفي مقابل ذلك فإن المعارضة اليوم، تراجعت عن تهديدها مؤقتا برفض مناقشة قوانين الانتخابات حينما وافقت على تقديم قانون الجهة، من دون مناقشته. 

وكشفت مصادر من داخل البرلمان، أن استئناف المعارضة مناقشة قوانين الانتخابات جاء عقب الاجتماع الذي تم بين زعماء أحزاب المعارضة ووزير الداخلية الذي وعد زعماء أحزاب المعارضة بعدة وعود، ومنها ضمان أجواء المنافسة السياسية المتكافئة بين جميع الأحزاب.

وكانت فرق المعارضة انسحبت في وقت سابق من مناقشة مشروع قانون الجهات، بلجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب. وعبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي حول الجهة في صيغته الحالية ودعت الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة له بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية بما فيها المقترحات المشتركة في المذكرات التي قدمتها في وقت سابق أحزاب المعارضة للجنة الاستشارية للجهوية.

واعتبرت أحزاب المعارضة في مذكرة مشتركة بشأن مسودة المشروع تحمل توقيع كل من حزب الاستقلال و حزب الأصالة و المعاصرة و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاضافة الى الاتحاد الدستوري أن الانتقال الى نظام متقدم لمغرب الجهات وتعزيز مقوماتها السياسية خاصة في حال أجرأة المبادرة المغربية للحكم الذاتي أو اللجوء الى خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين يقتضي مراجعة جزئية تقترح أحزاب المعارضة أن تتم باستغلال الإمكانيات المتاحة في الفصل 173 من الدستور وبالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 174 منه .

وأرجعت المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة موقفها الرافض لمسودة المشروع بكون هذه الأخيرة إنبنت على منطق تقييدي في إعمال الفصلين 13 و 139 من الدستور ولم تستثمر بالشكل الكافي والملائم عددا من الاقتراحات والتوصيات الوجيهة للجنة الاستشارية حول الجهوية فضلا عن كونها تكرس بشكل فادح منطق إختلال التوازن بين مؤسسة رئيس الجهة و سلطة الوصاية لصالح هذه الأخيرة و تعرقل بذلك إنتقال البلاد المنشود لاستحقاق مغرب الجهات.