أكورا بريس وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، امس الجمعة، أن الحملة غير بريئة "لكونها من جهة أطلقت قبيل عرض ملف أسامة حسن على أنظار القضاء خلال الجلسة المقررة يوم 10 مارس 2015 بهدف محاولة التأثير على القضاء، كما أن مضمونها يندرج ضمن توجهها العام (أمنستي) الهادف إلى تقديم صورة سيئة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب دون اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها".
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أطلقت عريضة توقيعات للتضامن مع المعتقلين أسامة حسن ووفاء شراف، الصادر في حقهما قراران قضائيان بمؤاخذتهما من أجل جنح الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات العامة عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وإهانة هيئة منظمة. واعتبرت الوزارة أن التبرير الذي اعتمدته "أمنستي" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المذكورين، "يبقى بعيدا عن الواقع وينم عن خلط واضح بين حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان مكفول قانونا، وبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بوصفها جرائم تتجسد في تصريحات كاذبة أو ادعاء وقائع مختلقة وغير صحيحة تنسب إلى أفراد أو مؤسسات أفعال مشينة تمس بسمعتهم ومصداقيتهم".
وقالت ان المعنيين بالأمر لم يعبرا عن أي رأي أو موقف من قضية معينة، وإنما ادعيا تعرضهما للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف الأجهزة الأمنية، وعوض أن يلجئا إلى تبليغ السلطات المختصة مباشرة بما ادعياه من وقائع فضلا اللجوء إلى المواقع الإلكترونية للتشهير بأجهزة الدولة وتضليل الرأي العام بمعطيات ووقائع يعلمان أنها غير صحيحة تماما. وخلص البلاغ الى أن "الأبحاث القضائية المنجزة في الموضوع أثبتت أن الأمر لا يعدو أن يكون سيناريوهات مختلقة من طرف الشخصين المذكورين".
