وزارة الخلفي تكشف عن منح 36 بطاقة للمواقع الإلكترونية المنشأة قانونيا وهذه هي التفاصيل

 

كشفت وزارة الاتصال، أن لجنة بطاقة الصحافة وافقت على 36 بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية، من أصل 500 موقعا مغربيا تم الكشف عنها أخيرا، في الوقت الذي منحت فيه اللجنة 17 بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصري، و60 بطاقة للصحفيين المستقلين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الاتصال أن لجنة بطاقة الصحافة قررت الموافقة على 1713 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2015، بعد ثبوت استيفائها لكل الشروط القانونية المطلوبة.

وأفاد بلاغ للوزارة اليوم الجمعة 

وأوضحت وزارة الخلفي في بيانها الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة وافقت على 758 بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة، و170 بطاقة لوكالة المغرب العربي للإنباء، و476 بطاقة للصحف اليومية، و106 بطاقة للجرائد الأسبوعية و37 بطاقة للمطبوعات الشهرية، و53 بطاقة للجرائد الجهوية.

كما كشف بلاغ وزارة الخلفي أنه تم استثناء حوالي 658 ملفا من منح بطاقة الصحافة، وأكدت وزارة الاتصال أن لجنة الصحافة، اعتبرت هذه الملفات  لا تستوفي كل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة والمادة السادسة من المرسوم التطبيقي رقم 2.95.687 الصادر في 22 نونبر 1996، والمتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في المغرب، وقررت دعوة أصحابها إلى استكمال جميع الوثائق القانونية اللازمة في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، وفي إطار المسؤولية والشفافية، فتحت وزارة الاتصال المجال لتقديم أي طعن أمام لجنة بطاقة الصحافة، بالنسبة لأصحاب الطلبات التي لم تتم الإستجابة إليها، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 15 أبريل 2015، شريطة  توصل المعنيين بالأمر بالرفض المعلل لطلباتهم".

وأعلنت وزارة الخلفي، إلى أنه سيتم العمل على نشر القوائم بمجرد حصر اللوائح النهائية، في المقابل هذه الأخيرة، أنه تم إلى غاية يوم 12 مارس الجاري، تسليم ما مجموعه 1633 بطاقة، بينما يجري تسليم الباقي بكيفية مسترسلة.

 يشار إلى أن ما يناهز 330 شخصا يتقدمون لأول مرة بطلب الحصول على بطاقة الصحافة.

وجدير بالذكر، أن لجنة بطاقة الصحافة المنصوص على تشكيلتها ومهمتها بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 21.94، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، عقدت اجتماعين، الأول بتاريخ 11 دجنبر 2014، والثاني بتاريخ 19 فبراير 2015، انكبت خلالهما على الدراسة المستفيضة للملفات المعروضة على أنظارها، والتي بلغ عددها 2371 ملفا، "وذلك في إطار الاحترام الدقيق للمعاير المهنية والضوابط القانونية، وبروح من الجدية والمسؤولية والشفافية".