بنكيران يهنئ المرأة المغربية ب 8 مارس ويوجه رسائل سياسية للجمعيات النسائية

 

استهل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة،  اجتماع المجلس الحكومي، الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، بتوجيه برسالة للمرأة المغربية، مهنئا إياها في عيدها العالمي. وقال ابن كيران، في كلمته الافتتاحية، “أهنئ المرأة المغربية بعيدها العالمي، وأهنئ الوزيرات ومن خلالهن جميع النساء، خاصة اللواتي يقدمن يوميا دروسا في البطولة في خدمة الأسرة والوطن".

وقال بنكيران في رسالته للمرأة بمناسبة عيدهن الوطني: "أهنئ أيضا نساء الوظائف الصعبة في الحقول والمعامل، واللواتي يناضلن في صمت".

ولم تفت بنكيران، الفرصة لتوجيه رسائل أخرى إلى الجمعيات النسائية التي لطالما واجهت سياسته الحكومية المتعلقة بقضايا المرأة، قائلا "المناصفة ليست موضوعا للمزايدة، وأحيي مناضلات الأحزاب الحقيقيات اللواتي يدافعن عن قضايا المرأة الأساسية، أما الأخريات فلا رد عليهم إلا العمل".

وفي سياق متصل كان عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال في تصريح سابق مطلع الأسبوع الجاري، إن ما أُعلن عنه بخصوص تنظيم فعاليات مدنية وحزبية من المعارضة، لمسيرة وطنية للمرأة في الثامن من هذا الشهر، ليس إلا تجليا من تجليات ارتباك المعارضة، وفقدانها للمبادرة السياسية الوازنة.

وأوضح بووانو الذي كان يتحدث في اجتماع مكتب الفريق المنعقد مساء الثلاثاء الماضي،  أن مسيرة المعارضة النسائية مسيرة بدون عنوان، معتبرا أنها تأتي في سياق التسخينات للانتخابات المقبلة، ومحاولة استغلال الشارع وقضايا حيوية مثل قضية المرأة في حسابات معارضاتية.

ولم يفت بووانو أن يُهنئ المرأة المغربية بمناسبة عيدها الأممي، منوها بمساهمتها الكبيرة في كل الأوراش التي يعرفها المغرب، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وملفتا الانتباه إلى أن من حق الجميع أن يخلد "8 مارس" بالطريقة التي تحلو له، لكن في إطار المصداقية والمواقف المبدئية المدافعة عن الهموم الحقيقة للمرأة، والمستجيبة للتحديات التي تواجهها.

وأضاف رئيس الفريق أن محاولات استغلال المعارضة للشارع، سبق أن باءت بالفشل، ولن ينفعها الركوب على قضية المرأة هذه المرة، معتبرا أنها مجرد محاولة بئيسة لمحاكاة ما وقع في بلدان الربيع العربي، كمصر وتونس.

وأكد بووانو أن حزب العدالة والتنمية لن ينجر إلى لغة التقاطب في الشارع، داعيا كل من يعنيهم الأمر إلى الرجوع بذاكرتهم الى المسيرة الوطنية الكبرى المنظمة بمدينة الدار البيضاء يوم 12 مارس 2000، والتي مثلت جوابا للشعب المغربي على كل الأسئلة المتعلقة بقضية المرأة، مشيرا في هذا السياق إلى ما حمله دستور 2011 من مكتسبات لفائدة المرأة المغربية.