الاتحاد الأوروبي يراجع سياسته المستقبلية للجوار ومنها التنمية الاقتصادية والأمن

 

أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء مشاورات حول مستقبل سياسة الجوار الأوروبية التي تعود آخر مراجعة لها إلى 2011، وترمي هذه المشاورات، التي أطلقتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، إلى إجراء مراجعة أساسية للمبادئ التي تقوم عليها هذه السياسة ولنطاقها ولكيفية استخدام أدواتها.

 وبحسب المفوضية، فإن الهدف من هذه المراجعة يتمثل في إجراء مشاورات على أوسع نطاق ممكن مع الشركاء في الدول المجاورة ومع الأطراف المعنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وذلك حتى نهاية يونيو القادم، على أن يلي هذه المشاورات في الخريف إصدار وثيقة مقترحات تتعلق بوجهة سياسة الجوار الأوروبية المستقبلية.

 وستركز المشاورات المذكورة على أربع أولويات هي التمايز والتركيز والمرونة والملكية والترويج، وقد تم تحديد خمسة مجالات يوجد للجانبين بها مصالح مشتركة هي التجارة والتنمية الاقتصادية والتواصل والأمن والحكامة والهجرة والتنقل.

 وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، في ندوة صحافية، إن لهذا الأخير "مصلحة حيوية في بناء شراكات قوية مع جيرانه"، مضيفة أن "التطورات الأخيرة في المنطقة زادت من التحديات التي نواجهها جميعا بدء بالضغوط الاقتصادية وصولا إلى الهجرة غير النظامية والتهديدات الأمنية".

وبرأيها فإن الاتحاد "بحاجة إلى سياسة قوية بغية معالجة هذه القضايا"، مضيفة "أننا نحتاج أيضا إلى أن نفهم على نحو أفضل تطلعات وقيم ومصالح شركائنا المختلفة".

وقال المفوض يوهانس هان إن "من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن ينمي السلام والاستقرار والازدهار على حدوده"، مضيفا ان المراجعة المذكورة "ستساعدنا على العمل على نحو أكثر فاعلية لتحقيق هذه الأهداف والتوصل إلى رؤية شراكة تتسم بمساواة أكبر".

وذكر رئيس المفوضية الأوربية جون كلود يونكر أنه ستتم مراجعة سياسة الجوار الأوروبية خلال العام الأول من ولاية المفوضية الجديدة، مضيفا أن المفوضية الأوروبية والممثلة العليا اعتمدت ورقة استشارية مشتركة حيث جرى تحديد بعض النتائج الأولية من حيث الدروس المستقاة من سياسة الجوار الأوروبية إلى الآن، فضلا عن مسائل رئيسية أعدت للنقاش مع الشركاء والأطراف المعنية.

وقد تمت صياغة سياسة الجوار الأوروبية في عام 2003 على نحو يهدف إلى تطوير علاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له، وتهدف السياسة المذكورة التي تمت مراجعتها في عام 2011 إلى دعم الشركاء الذين يجرون إصلاحات نحو الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الشراكة مع المجتمعات، إلى جانب العلاقات مع الحكومات.

وتعمل سياسة الجوار الأوروبية الجديدة على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النمو واستحداث فرص العمل، وتعزيز التجارة والتعاون في القطاعات الأخرى. وتؤمن الآلية الأوروبية للجوار الجديدة والتي تبلغ ميزانيتها 15,4 مليار أورو لفترة 2014-2020، الجزء الأكبر من التمويل للبلدان الستة عشر الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية.