فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أفادت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأن المساحات المحروقة بسبب الحرائق الغابوية سجلت انخفاضا "ملموسا" سنة 2013، التي تم خلالها إحصاء حوالي 411 حريقا التهمت 2207 هكتارات، أي 5,35 هكتار لكل حريق.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن هذا المعدل بلغ 14 هكتارا ما بين 1960 و1995، موضحة أن "هذا الانخفاض الملموس" تحقق بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح المعنية بمجالات المراقبة والرصد والتدخل.
وحسب البلاغ، الذي وزع في ختام اجتماع اللجنة المديرية المكلفة بالوقاية والحد من حرائق الغابات عقد اليوم الثلاثاء بالرباط برئاسة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، فإن ثلاثة حرائق فقط (أي 1 في المائة من العدد الإجمالي) اجتاحت مساحة تفوق 50 هكتارا.
وخلال هذا الاجتماع كشفت اللجنة عن مختلف جوانب الاستراتيجية المعتمدة بالنسبة للحملة المقبلة بهدف الاشتغال، في نفس الوقت على مستوى التحكم في الحرائق عبر سياسة وقائية للمخاطر وكذا على المستوى العملي المتعلق بتعزيز الرصد المبكر لاشتعال النيران والوسائل البشرية المسخرة (1200 حارس) والوسائل المادية، ولاسيما الجوية ( 5 طائرات من كانادير).
ولتحقيق هذا الهدف، أوضح الحافي أن المندوبية خصصت غلافا ماليا يفوق 180 مليون درهم برسم سنة 2014 للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، مضيفا أن هذا البرنامج يشمل عددا من التدخلات العملية والوقائية التي تهم أسباب اشتعال النيران واتساع رقعتها.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بالأساس بأشغال صيانة جدران الحماية، وتهيئة نقاط المياه، وفتح وإعادة هيكلة المسارات الغابوية، وإقامة وصيانة مراكز المراقبة وتعبئة الحراس من أجل الإنذار باندلاع النيران.
وأكدت اللجنة على ضرورة الحرص على تنفيذ مخطط العمل 2014 الذي يركز الجهود على جانب الوقاية بهدف الحيلولة دون اندلاع النيران، وذلك بالتكامل مع مقاربة التدخل الاستباقي والإنذار المبكر وتموقع فرق المكافحة حسب المستويات الأربعة المنصوص عليها في المخطط المديري حسب خطورة الحريق.