أكورا بريس أفاد عضو باللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن اجتماع اللجنة المنعقد اليوم السبت، أجل الحسم في تقليص أعضاء هذه اللجنة، حيث انتهت اللجنة إلى ضرورة عقد مؤتمر استثنائي دون تحديد موعد لعقده. ويأتي هذا القرار بالنظر إلى الإشكالات القانونية التي تعترض تقليص عدد الأعضاء المشكلين للجنة، وكذا الظرفية الراهنة المتعلقة بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف ذات المصدر في اتصال مع " أكوار بريس" أن اللجنة خلصت إلى أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لوضع معايير معينة لتقليص أعضاءها، مشيرا إلى أنه يستحيل تغيير الصيغة القانونية للقانون الأساسي دون اللجوء إلى مؤتمر استثنائي، الذي له الصلاحية لوحده في الحسم في مثل هذه الأمور.
وبالإضافة إلى الأمور التنظيمية للحزب، ركز اجتماع اللجنة على تكثيف المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما تمت مناقشة العديد من الملفات المرتبطة بالجهات، خاصة تلك التي تتعلق بالقطاعات التي يسيرها وزراء الحزب.
يشار إلى أن عدد أعضاء اللجنة المركزية للحزب يتجاوز الألف شخص، ويسعى الحزب إلى تقليص هذا العدد إلى ما دون النصف لاعتبارات تنظيمية.
