“سامبريرو” يكذب على المغرب ويحمل إسبانيا أوزار فرنسا

إن إسبانيا هي الدولة الأوربية الوحيدة التي تطور علاقات أمنية مع المغرب في الوقت الراهن و تقوم بدور المخاطب بين شرطة المغرب وشرطة فرنسا أو بالأحرى تنقل لفرنسا الأخبار التي تصلها من المغرب في المجالات الأمنية.

إنه مقتطف من رواية سامبريرو للتعاون الدولي للمغرب، فالمغرب من منظور سامبريرو لا يعيش إلا من أجل فرنسا وإسبانيا و أنه بعد تجميد التعاون القضائي بين المغرب و فرنسا لم يعد ينسق المغرب إلا مع إسبانيا.

سامبريرو يختزل التعاون الدولي للمغرب مع مستعمريه السابقين، في الوقت الذي يعرف الجميع أن التعاون القضائي و الأمني للمغرب و بحكم الواقع و كذا سيادة كل دولة على ترابها لا يمكن إلا أن يكون متنوعا و يهم مختلف الدول إن لم نقل أغلب الدول في المعمور، ففرنسا ليست وصية على باقي الدول الأوربية حتى تمنع المغرب من تنويع تعاونه الدولي ولا هي بوصية على المغرب حتى تحتكر التعاون معه و تصبح قناة ملزمة تمر عبرها الأطراف المغربية. التعاون الدولي في المجال القضائي و الأمني تم تجميده مع فرنسا و لا أحد غير فرنسا فالمغرب حاضر في خريطة التعاون الدولي في إطار محاربة الإرهاب من خلال بروتوكولات التعاون مع كل الدول الأوربية وهو ليس بحاجة إلى وصي أو وسيط و تعاون المغرب في المجال الأمني و القضائي يهم معظم دول المعمور في القارات الخمس ووحدها وثيرة التعاون تختلف من بلد إلى آخر.

سامبريرو يقدم من جديد قراءة مجترة لواقع التعاون الدولي، و حتى توثيق التعاون مع إسبانيا فهو يراه من منظور آخر غير منظور تعاون بين دولتين فرضت عليهم الجغرافيا القيام بعمليات مشتركة تحت إشراف السلطة القضائية في البلدين من أجل مواجهة خطر مشترك يلعب في رقعة جغرافية مشتركة، و هو أمر لا يعني بالضرورة فرنسا بحكم الجغرافيا،  حتى ينزعج من أجل ذلك سامبريرو.

فمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب الدولي للسيارات الفارهة تحضر فيه أكثر من دولة أوربية كألمانيا وبلجيكا وهولندا أكثر من حضور باقي الدول الأوربية، لكن سامبريرو ينوب هذه المرة عن ماما فرنسا و يغلف الدفاع عن مصالحها بحاجة إسبانيا إلى تعاون ثلاثي و يختلق لإسبانيا دورا لا مبرر له في الواقع لأن تجميد التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي و الأمني لا يلغي حضور المغرب بقوة في مجالات التعاون المتعدد الأطراف من خلال كل أجهزة التنسيق الإقليمية والقارية.

غيرة المغرب على سيادته هي التي دفعته إلى المطالبة بمراجعة اتفاقيات التعاون الدولي مع فرنسا على أساس إحترام سيادة المغرب على أراضيه في جميع المجالات و خصوصا المجال القضائي، و حتى لا يختص القضاء و البوليس الفرنسي في قضايا هي من صميم السيادة المغربية لأن القبول بذلك معناه القبول بالإنتقاص من السيادة المغربية.

فالمغرب ٱختار منذ استقلاله تنويع شركائه في جميع المجالات الديبلوماسية و الإقتصادية و التجارية و الأمنية و الثقافية وهو تنوع يفرضه موقعه الجغرافي و المصالح المشتركة مع أكثر من بلد، فلغة المصالح تفرض التنوع و لغة المصالح تفرض البعد عن التبعية و مراجعة و تقييم التعاون الدولي كلما ظهر أن المصالح الإستراتيجية للمغرب لا تؤخد بعين الإعتبار.

المغرب ٱختار أن يفرض مراجعة أسس تعاونه القضائي والأمني مع فرنسا حتى يضع حدا للإزدواجية في السلوك و الإنتقاص من سيادة البلد، و ٱختار أن يقوي علاقة التعاون مع إسبانيا و غير إسبانيا دفاعا عن المصالح التي تجمعه مع الدول التي تحترم ٱلتزاماتها و شركائها.