أكورا بريس للمرة الرابعة ألغى المجلس الدستوري مقعد دائرة مولاي يعقوب الذي فاز به "حسن الشهبي" عن حزب الاستقلال، لتعاد وللمرة الخامسة الانتخابات الجزئية لشغل هذا المنصب، بعد أن قبل المجلس الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية في حق نائب حزب الاستقلال.
المجلس أكد أنه وبعد استعراض لمضامين الطعن الذي تقدم به حزب رئيس الحكومة ضد مرشح حزب حميد شباط، قرر إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 24 أبريل بالدائرة الانتخابية مولاي يعقوب، ودعا إلى إعادة تنظيم انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد.
وقال المجلس الدستوري، في تبريره للطعن وقبوله ضد حزب الاستقلال، وبالتالي إسقاط عضوية نائبه حسن الشهبي، أنه "بخصوص الطعن الذي تقدمت به فاطمة سكوري، التي رفض طلب ترشحها وطعنت في ذلك، بأن عريضة الطعن التي تقدمت بها، لا تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه مما يجعلها غير مقبولة شكلا."
وأضاف قرار المجلس، أنه بخصوص الطعن الذي تقدم به محمد يوسف المرشح عن حزب البيجيدي، فإنه تتضمن مآخذ في حق المطعون فيه، بكونه قام أثناء الحملة الانتخابية بممارسات مخلة بالعمل السياسي النزيه وبمناورات تدليسية أثرت بشكل كبير في نتيجة الاقتراع.
هذا وقد أبلغ بذلك، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وكذا رئيس الحكومة، وبالتالي فالنائب أصبح بصدور القرار فاقدا لصفته النيابية.
