أكورا بريس
وصف مهنيون في قطاع الإنتاج السمعي البصري إقدام وزير الاتصال مصطفى الخلفي على الاجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للنهوض بقطاع السمعي البصري، تزامنا مع الدخول السياسي، بمحاولة الوزير “انتزاع التأييد حول قانون سمعي بصري جديد، من منتجين تم إقصاؤهم من طلبات العروض نظرا لغياب تجربتهم وكفاءتهم”، على حد تعبيرهم.
واضح المهنيون أن فوجئوا باجتماع الوزير مع منتجين طالبوا قبل أسابيع برحليه، على خلفية تدبيره لقطاع الإنتاج من خلال تبني إجراءات منصوص عليها في دفاتر التحملات.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع يهم بالأساس محاولة تذويب الخلافات من خلال الإيحاء بتبني فلسفة تشاركية، داعين إلى التعامل بحذر مع الدعوة إلى مناقشة قانون السمعي البصري، قبل تقييم تجربة طلبات العروض التي أفضت إلى إفلاس شركات واقتصار التنافس بين شركات قليلة، في الوقت الذي كانت أكثر من ثمانين شركة تشتغل مع القنوات العمومية.
