وأوضحت الشركة أنه ” على إثر نزاع تجاري عرض على القضاء الموريتاني، كان على الخطوط الملكية المغربية أن تدفع للطرف الخصم ما يعادل مبلغ 211 ألف درهم. غير أنه جراء خلل نجم عن غياب محامينا المكلفين بالقضية، أثناء فترة العطل، لم تتمكن الشركة من تنفيذ ذلك في الآجال القانونية. لذلك، وبعد الاستدعاء لدى السلطات، تمت تسوية القضية عبر دفع المبلغ المذكور”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بذلك تمت تسوية هذه القضية، وأن الشركة ستجري تحقيقا بشأن الأسباب الخارجة عن إرادتها والتي تسببت في هذا الخلل”.