أكورا بريس وأبرزت أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء في حديث، أن معدل الملء على الصعيد الوطني لحقينة السدود بلغ 57,3 بالمائة إلى حدود 26 غشت 2014، وهو معدل يبقى أقل مقارنة مع السنة الفارطة التي كانت سنة ممطرة، لكن هذا المعدل، تضيف أفيلال، “كاف لسد جميع الاحتياجات المتعلقة بالماء الصالح للشرب أو الماء الموجه للري”.
وأشارت الوزيرة إلى أن بعض مناطق الجنوب الشرقي وبالأساس بالعالم القروي عرفت “اضطرابات محدودة جدا” في التزود بالمياه اتخذت على إثرها تدابير وإجراءات عملية لمعالجة هذه الاضطرابات وسد الخصاص.
كما أشارت إلى التدابير الاستعجالية التي باشرتها الوزارة لمواجهة الخصاص الذي عرفته بعض الأحواض المائية، مبرزة، من جانب آخر، أن الفيضانات التي عرفتها منطقة اكادير مؤخرا وانجراف التربة والتوحل خلق نوعا من الاضطراب في محطة معالجة المياه، مؤكدة أنه تمت معالجة هذا المشكل ويتم تزويد الساكنة بصفة طبيعية بالمياه في هذه المنطقة.
الوضع مطمئن ومتحكم فيه لأقصى حد
وذكرت أفيلال أن هناك استثمارات مهمة سيتم القيام بها لمواجهة مختلف هذه الوضعيات في المستقبل. وخلصت الوزيرة إلى القول إن “الوضع مطمئن ومتحكم فيه لأقصى حد، وهذا الوضع لا يعني تبذير الماء واستهلاكه بطرق غير عقلانية، بل يجب المحافظة على الموارد المائية”.
وقد بلغت حقينات السدود الرئيسية للمملكة، بمختلف استعمالاتها، 9,06 مليار متر مكعب إلى غاية 23 غشت الجاري بمعدل ملء يقدر ب57,8 بالمائة فقط ، مقابل 11,36 مليار متر مكعب سنة 2013 ، أي ما يعادل 72,4 بالمائة، بحسب وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وسجل تراجع الاحتياطات المائية في بعض السدود، من بينها سد محمد بن عبد الكريم الخطابي (انتقل من 100 بالمائة إلى 44,8 بالمائة)، والمختار السوسي (انتقل من 92,8 بالمائة إلى 14,8 بالمائة) وبين الويدان (انتقل من 88,1 بالمائة إلى 54,6 بالمائة).
ويعتبر سد آيت مسعود السد الوحيد الذي سجل ارتفاعا في معدل الملء، الذي انتقل من 58,1 بالمائة في 22 غشت 2013 إلى 93,8 بالمائة خلال نفس اليوم من سنة 2014 . وحافظ سد سيدي سعيد امعاشو، من جانبه، على مستواه الأمثل بمعدل ملء بلغ 100 في المائة.
تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة
وكانت حقينات السدود بالمملكة قد بلغت حوالي 11,2 مليار متر مكعب إلى غاية 12 ماي 2014 بمعدل ملء يقدر ب71,2 بالمائة.
وخلال ورشة وطنية نظمتها منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في 22 يوليوز المنصرم بالرباط حول “التقييم الوطني لمبادرة مواجهة ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أكدت أفيلال، في مداخلة، أن تدبير إشكالية ندرة المياه بالمغرب، يتم عبر استغلال عقلاني للموارد المائية المتاحة بهدف ضمان استدامتها وتنويعها بشكل فعال وخاصة من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
التحكم في الموارد المائية يشكل عنصرا محوريا
وأوضحت أن المغرب مطالب بإرساء نموذج للحكامة مبني على الاستدامة وعقلنة استعمال موارده المائية المتاحة بهدف التصدي لأزمة الماء، علما بأن التساقطات والإمدادات من المياه سجلت مؤخرا تراجعا مما جعل بعض مناطق المغرب تسجل عجزا هاما وخاصة بالمناطق الجنوبية.
وخلال هذه الورشة، التي شهدت أيضا إطلاق المبادرة الجديدة “بناء رؤية مشتركة من أجل تغذية وفلاحة مستدامتين”، اعتبرت الوزيرة المكلفة بالماء أن التحكم في الموارد المائية يشكل عنصرا محوريا في الأمن الغذائي وضمان الإنتاج وتحسين إنتاجية القطاع الفلاحي، موضحة أن ندرة المياه تشكل التحدي الكبير الذي يواجه بلدان المنطقة في استراتيجياتها الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
وبالنسبة للمغرب، فإن الموارد المتاحة من المياه الطبيعية المتجددة بالنسبة لكل فرد ، هي أقل من عتبة 1000 متر مكعب للفرد، والتي تعتبر الحد الأدنى الذي تظهر بعده توترات وصراعات حول الموارد المائية.
