أكورا بريس هذا الخط الذي يرمز اليه اسناد وزارة الاقتصاد الى المصرفي السابق ايمانويل ماكرون خلفا للوزير المحتج ارنو مونتبور.
في مواجهة اسوا ازمة في ولايته اختار الرئيس الفرنسي تعديلا محدودا مع الابقاء على 12 من الوزراء ال16 وابعاد الممثلين الرئيسيين للخط اليساري الاشتراكي الذين يدعون الى سياسة اكثر تحيزا للطبقات الشعبية.
وهكذا انتقلت وزارة الاقتصاد من مونتبور الذي تسبب في سقوط الحكومة السابقة بسبب انتقاداته العنيفة لسياسة “التقشف” التي يتبعها هولاند الى المصرفي السابق ايمانويل ماكرون (36 سنة) المدافع عن خط اكثر ليبرالية والذي لا ينتمي الى الحزب الاشتراكي.
وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيرا، ثمانية رجال وثماني نساء. وجاء التعديل محدودا حيث احتفظ 12 وزيرا بحقائبهم وخاصة وزير الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لو دريان ووزيرة العدل كريستيان توبيرا المعروفة بقربها من اليسار الاشتراكي المتذمر.
تشكيل حكومة منسجمة في الخط والتحركات والتشكيل والاغلبية
وكان فرنسوا هولاند، الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوياتها بسبب ارتفاع معدل البطالة وتراجع النمو قد طلب من رئيس الوزراء “تشكيل حكومة منسجمة في الخط والتحركات والتشكيل والاغلبية”.
وقد تحدثت الصحف في شبه اجماع الثلاثاء عن “ازمة نظام” بعد الاعلان عن التعديل الوزاري وانسحاب ثلاثة وزراء من انصار السياسة الاجتماعية بعد اقل من خمسة اشهر من تعيين مانويل فالس على رأس حكومة جديدة.
وكتبت صحيفة لوفيغارو المحافظة “على خلفية انعدام ثقة هائل وكارثة اقتصادية، كيف لا نرى في هذه الحكومة التي اصابها الجنون وهذا الحزب الاشتراكي المحطم وهذه الاغلبية الممزقة، كل مكونات ازمة نظام لا يمكن حتى الان تقييم تداعياتها”.
وفي حدث نادر عنونت صحيفة ليبراسيون اليسارية مثل الفيغارو “ازمة نظام” فوق صورة الرئيس وحيدا.
من جانبها كتبت صحيفة لوموند ان الاستراتيجية الرئاسية القاضية بالاستمرار في سياسة مثيرة للجدل واقصاء الوزراء المحتجين انما هي “الفرصة الاخيرة امام الرئيس لانقاذ ولايته” من خمس سنوات.
الفرنسيون سيشعرون في نهاية الامر بانها السياسة نفسها
وفاجأ مانويل فالس وفرنسوا هولاند الجميع الاثنين باقدامهما على حسم قاطع للخلاف بين انصار الخط الحكومي -استعادة تنافسية البلاد بمساعدة الشركات والاقتطاع من النفقات العامة- والمدافعين عن سياسة بديلة ترفض “خفض العجز العام بوتيرة سريعة” اعتبرت غير مفيدة للنمو ونتائجها وخيمة على الطبقات الشعبية.
وتحقيقا لهدف مانويل فالس في تشكيل حكومة اكثر انسجاما استبعد اضافة الى وزير الاقتصاد ارنو مونتبور، وزير التربية الوطنية بونوا هامون ووزيرة الثقافة اوريلي فيليبيتي.
وقد دعت اوريلي فيليبيتي مجددا الثلاثاء في تصريح اذاعي الى ان ينتهج اليسار “سياسة اقتصادية بديلة .. والا فان الفرنسيين سيشعرون في نهاية الامر بانها السياسة نفسها التي تنتهج في كل انحاء اوروبا وهذه السياسة تقودنا اليوم الى مأزق”.
ومن بين كل حكومات الجمهورية الخامسة، اي منذ 1958، فان حكومة مانويل فالس الاولى كانت هي الاقصر عمرا باستثناء الحكومات التي تشكلت بين انتخابات رئاسية وتشريعية.
ويعد الاشتراكيون وحلفاؤهم من الحزب الراديكالي 305 نواب في حين تقتضي الاغلبية المطلقة 289 نائبا.
لم يعد بوسع فرنسوا هولاند ان يعول على اليساريين المتطرفين
وبعد ان انتخب بفضل دعم المدافعين عن البيئة وقسم من اليسار المتطرف، لم يعد بوسع فرنسوا هولاند ان يعول على اليساريين المتطرفين الذين اصبحوا معارضين ولا على الخضر الذين لم يشاركوا في الحكومة المستقيلة واستعادوا حريتهم في التصويت.
وقال مونتبور الاحد انه طلب من فرنسوا هولاند “تغييرا كبيرا” في سياسة فرنسا الاقتصادية بعد ان دعا السبت الى “تصعيد اللهجة” حيال المانيا. وكان فرنسوا هولاند اعلن الاربعاء انه لا يريد “مواجهة” مع برلين.
واعتبر مقربون من مانويل فالس مساء الاحد ان مونتبور “تجاوز خطا احمر”.
وطرح عدد من المسؤولين السياسيين من مختلف الانتماءات بينهم رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن الاثنين حل البرلمان كنتيجة للازمة الحكومية.
