أكورا بريس تساءل “فؤاد العماري” رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عن الجهة التي اشتغلت على مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات، مضيفا أنه وبعد سلسلة من الحوارات التي أشرفت عليها الجمعية في مختلف جهات المملكة خلال ماي الماضي، وما أسفر عن ذلك من توصيات رفعت إلى وزارة الداخلية، فوجئ الجميع بمسودة الحكومة التي لا تستجيب لطموحات الرؤساء ولا تعكس الأفكار التي راجت خلال اللقاءات الجهوية، في وقت كان ينتظر أن تأتي مسودة المشروع لتجيب عن كافة التساؤلات التي طرحها المنتخبون، الذين يعيشون عن قرب مع الساكنة ويعرفون حاجياتها الحقيقية، وعلى دراية بالطرق المناسبة لتسيير شأنهم بحكم تجاربهم، حسب تعبيره.
“العماري” الذي كان يتحدث بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الإداري للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أمس السبت بالعاصمة الرباط، اعتبر أن المسودة المقدمة من قبل الحكومة لا تشجع على الاجتهاد في تدبير الشأن المحلي ولا تمنح المنتخبين الصلاحيات بل تتعارض ومقتضيات الدستور 2011، كما تشكل تراجعا عن المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، معتبرا في ذات الوقت، أن انتقاد المسودة من طرف وزير داخل الحكومة (محمد مبديع) تثير أكثر من علامات الاستفهام، حول من هيأ المسودة هل الحكومة أم الداخلية بمعزل عن الحكومة؟
وكان مختلف المتدخلين، من الرؤساء المنضويين تحت لواء الجمعية، خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري للجمعية، قد أجمعوا على أن القانون التنظيمي الذي يهم الجماعات المحلية هو لبنة أساسية في استكمال روح الدستور، نظرا للرهانات المعقودة عليه لمواكبة الأوراش المهيكلة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وكذا لتعزيز صرح البناء الديموقراطي، وتوفير الشروط الضرورية للمنتخبين قصد المساهمة الفعالة في مشروع التنمية المستدامة والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة والأداء المندمج والفعال، منتقدين في نفس الآن، حكومة “بن كيران” التي عجزت عن تنزيل دستور 2011 الذي جاء ليرفع من شأن الجماعات الترابية.
من جانبه رأى “عبد العزيز العلوي الحافظي” عضو المكتب التنفيذي للجمعية، أن الدستور في فصله الأول أعطى أهمية قصوى للجماعات الترابية، وهو يناقض تماما ما جاءت به مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات، متسائلا كيف يمنح الدستور الحرية في تدبير الشأن المحلي وتضع المسودة المقترحة الوصاية على أداء رؤساء المجالس والتحكم فيهم؟ مضيفا أن عن الاختصاصات المخولة لرؤساء الجماعات المحلية، هي اختصاصات تواجه بالعجز على مستوى التنفيذ، حيث لا يمكن أن يتحرك أو يشتغل الرئيس إلا بإذن من العامل.
هذا، وعقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أصدرت الجمعية بلاغا دعت من خلاله الحكومة إلى دراسة التوصيات المقدمة من طرفها وتضمينها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، كي تستجيب لمطالب وحاجيات المجالس الجماعية القروية والحضرية، وحتى لا تخلف موعدها مع التاريخ فيما يخص إصلاح الأوضاع والاختلالات الحالية.
كما نبّهت الجمعية حكومة “بن كيران” إلى ضرورة تخليص القانون التنظيمي للجماعات من تضخم سلطة الوصاية، وعدم تغليفها بمفاهيم وعبارات ناعمة، حفاظا على استقلالية المؤسسات المنتخبة، وضمانا لحرية اتخاذ القرارات المناسبة مع ربطها بالمحاسبة، وذلك انسجاما مع نص وروح الدستور.
