فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس
تميز الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، مساء الأربعاء 20 غشت الجاري، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة الملك والشعب، بنبرة جريئة، واقعية، وصادقة، تسائل الاقتصاد الوطني، كما تسائل النموذج التنموي المغربي في قدرته على التقدم وكسب التحديات التي تواجهه.
وبالرغم من هذا التقرير الواضح بالنضج الذي بلغه النموذج التنموي للمغرب، إلا أن جلالته يعود إلى التساؤل من جديد بالقول “فهل هذا النموذج قادر على التقدم، وعلى رفع التحديات والعوائق التي تواجهه”.؟
وقبل أن يجيب جلال الملك على هذا السؤال، أشار إلى أن أكبر التحديات هي التي تتمثل في اتساع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية كمظاهر سلبية يتسم بها المسار التنموي لعدد من الدول الصاعدة، لذا فقد جدد جلالة الملك حرصه الدائم “على تلازم التنمية الاقتصادية، مع النهوض بأوضاع المواطن المغربي”.
وهنا جاء الخطاب بعبارة ذات مغزى عميق و قوي، ينم عن إدراك جلالة الملك الدقيق للتحدي الأكبر الذي تفرزه التنمية الاقتصادية غير المتكافئة، حين قال جلالته ” ذلك أننا لا نريد مغربا بسرعتين: أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنى وفقراء خارج مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا”.
وأوضح الملك محمد السادس، في نفس السياق، بالقول: “يتميز المسار التنموي لعدد من الدول الصاعدة بظهور أعراض سلبية، تتمثل في توسيع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. لذا، فإننا حريصون على تلازم التنمية الاقتصادية، مع النهوض بأوضاع المواطن المغربي.
ذلك أننا لا نريد مغربا بسرعتين : أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنى وفقراء خارج مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا.
وفي هذا الإطار، تندرج برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي عبرت عدة دول عن رغبتها في الاستفادة من تجربتها، وكذا الجانب الاجتماعي للمخططات القطاعية، التي تعطي أهمية خاصة للتنمية المحلية والبشرية”.
الملك يجيب على سؤال: هل هذا النموذج قادر على التقدم وعلى رفع التحديات والعوائق التي تواجهه؟
“إذا كانت الدول ترتكز، بالأساس، على تنافسية مقاولاتها، وخاصة تلك التي تصدر منتوجاتها للأسواق الدولية، فإن الاقتصاد المغربي يسجل، مع الأسف، تأخرا ملحوظا، بسبب تشتت وضعف النسيج الصناعي، ومنافسة القطاع غير المنظم.
إن هذا الوضع يتطلب تطوير مجموعات ومقاولات قوية، تعزز مناعة الاقتصاد الوطني، سواء لمواجهة المنافسة الدولية، أو من أجل تطوير شراكات مع المقاولات الصغرى، للنهوض بالتنمية، على المستوى الوطني.
ويعد توفير الموارد البشرية المؤهلة أساس الرفع من التنافسية، للاستجابة لمتطلبات التنمية، وسوق الشغل، ومواكبة التطور والتنوع، الذي يعرفه الاقتصاد الوطني.
وكما لا يخفى على أحد، فإن الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها.
فإلى أي حد يمكن لنظام الحكامة، في القطاعات الإنتاجية المغربية، أن يساهم في تأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني؟
صحيح أن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحدها.
كما ينبغي أيضا تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة، في الضبط والتنظيم، والإقدام على الإصلاحات الكبرى، لاسيما منها أنظمة التقاعد، والقطاع الضريبي، والسهر على مواصلة تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، في جميع القطاعات”.
