فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس
تميز الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، مساء الأربعاء 30 غشت الجاري، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة الملك والشعب، بنبرة جريئة، واقعية، وصادقة، تسائل الاقتصاد الوطني، كما تسائل النموذج التنموي المغربي في قدرته على التقدم وكسب التحديات التي تواجهه.
وأورد جلالته، في هذا الصدد، جملة من المحددات التي يتسنى للمغرب بها اللحاق بركب الدول الصاعدة، وفي مقدمتها مواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما الاستمرار في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي اعتبرها جلالة الملك مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحدها.
وأكد جلالة الملك أن المغاربة جميعا معروف عليهم الجد والتفاني في العمل، واوضح هذه القيمة بالقول: “لقد أردنا أن نبين ونؤكد ما هو معروف عن المغاربة، من جد وتفان في العمل. وقد أثبتوا فعلا قدرتهم على العطاء والإبداع، كلما توفرت لهم الوسائل اللازمة، والظروف الملائمة، للقيام بأي عمل، كيفما كان نوعه، صغيرا أو كبيرا، فكريا أو يدويا، وذلك رغم آفة البطالة.
ويظل العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمغرب، وأحد المكونات الأساسية للرأسمال غير المادي، الذي دعونا، في خطاب العرش، لقياسه وتثمينه، نظرا لمكانته في النهوض بكل الأوراش والإصلاحات، والانخراط في اقتصاد المعرفة.
وإن ما حققه المغرب من تقدم، ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية واضحة، واستراتيجيات مضبوطة، وجهود وتضحيات جميع المغاربة.
وفي هذا الإطار، نشيد بالحكومات المتعاقبة، إلى اليوم، وبروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية، التي أبانت عنها، خلال تدبير أمور البلاد.
ونود التنويه أيضا بالدور الهام للمقاولات المواطنة، في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما نشيد بالدور المتزايد لمنظمات المجتمع المدني، لمساهمتها الفعالة في دينامية التنمية.
ونخص بالتقدير والإشادة الأحزاب السياسية والنقابات الجادة، التي كرسها الدستور كفاعل أساسي لا محيد عنه، في الدولة والمجتمع، اعتبارا لرصيدها النضالي، ولما تتحلى به من وطنية صادقة، وروح المواطنة المسؤولة، في معالجة القضايا الكبرى للأمة.
كما نتقدم لكل المنظمات النقابية بعبارات الشكر، على دورها الكبير، في توطيد السلم الاجتماعي، بمفهومه الشامل، خلال 15 سنة الأخيرة، دون، بالطبع، التفريط في مبادئها الثابتة، دفاعا عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.
لذا، فقد استجبنا للملتمس المرفوع إلينا، من قبل المنظمات النقابية، بخصوص تمثيليتها بمجلس المستشارين، الذي كان في الصيغة الأولى لمشروع الدستور الجديد، عبارة عن غرفة لممثلي الجماعات الترابية فقط.
كما أننا حريصون على مواصلة القيام بدورها المجتمعي والتنموي، في التزام بواجباتها الوطنية، في البناء والإصلاح، والسلم الاجتماعي، بقدر استفادتها مما يخوله لها القانون من حقوق.
ولا يفوتنا، أن نوجه تحية تقدير لنساء ورجال التعليم، وخاصة بالعالم القروي، على جهودهم من أجل تكوين أجيال من الأطر المؤهلة، التي ساهمت بنصيبها في النهوض بالأوراش التنموية، ولما يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية الأجيال الصاعدة”.
