أكورا بريس أعلنت وزارة العدل والحريات، في بلاغ لها اليوم الخميس (14 يوليوز الجاري)، أنه تبعا لشكاية توصلت بها الوزارة من قبل إحدى السيدات تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالراشيدية، بادرت الوزارة عبر المفتشية العامة إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع .
وأضاف البلاغ نفسه، أنه “بناء على ما أفضت إليه نتائج تلك الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، فقد تقرر توقيف قاضيين مؤقتا عن مزاولة مهامهما القضائية مع إحالتهما على أنظار المجلس، وذلك للنظر فيما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار و الكرامة التي تتطلبها المهام القضائية “.
