وفاة السجين مصطفى مزياني

وأوضحت المديرية الجهوية، في بلاغ لها، أنه “كان قد تم إيداعه بالسجن المحلي بفاس بتاريخ 11 يوليوز الماضي بناء على أمر بالإيداع صادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل المساهمة والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار”.

وأضافت أنه كان قد تم “في اليوم نفسه نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لعرضه على الطبيب بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام الذي دخل فيه من أجل مطلبين رئيسيين؛ يتمثلان في إطلاق سراحه وإلغاء قرار الإقصاء من الجامعة”، مشيرة إلى أنه “تم إرجاعه للمؤسسة السجنية المذكورة بنفس التاريخ”.

تم إخبار الجهات القضائية والإدارية المختصة وكذلك عائلته بنبإ وفاته

وتابع المصدر ذاته أنه “في 16 يوليوز الماضي، وعلى إثر تسجيل انخفاض طفيف في نسبة السكر في دمه، تم نقله إلى مستشفى لسان الدين بن الخطيب بفاس حيث أخضع لتحاليل وفحوصات بينت أن حالته مستقرة”.

وأكدت المديرية أنه ب”تاريخ 19 يوليوز 2014 تم نقله مرة أخرى إلى نفس المستشفى ومكث تحت الرعاية الطبية إلى غاية 4 غشت 2014 ، وهو التاريخ الذي قرر الطبيب المعالج بهذا المستشفى، بتنسيق مع طبيب المؤسسة السجنية نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس إثر تدهور وضعه الصحي، حيث ظل تحت العناية الطبية المركزة واستفاد من مجموعة من الفحوصات والوصفات الطبية التي تكفلت إدارة المؤسسة بجميع مصاريفها إلى أن وافته المنية بالتاريخ المذكور”، مضيفا أنه “قد تم إخبار الجهات القضائية والإدارية المختصة وكذلك عائلته بنبإ وفاته”.

وأشار البلاغ إلى أن “إدارة المؤسسة السجنية استعملت كل وسائل الإقناع من أجل ثنيه عن قرار مواصلة الإضراب عن الطعام، خاصة بعد إشعاره باتخاذ قرار إعادة تسجيله بالجامعة، لكنه أصر على عدم التنازل عن موقفه”.