بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس مبادرة غريبة قامت بها منظمة “مراسلون بلا حدود”، حيث أصدرت الخميس (24 يوليوز الجاري) بلاغا تضامنيا مع شخص ادعت أنه صحفي. والواقع أن “منظمة صحافيون بلا حدود” تماهت مع أكاذيب جبهة البوليساريو، ذلك أن الصحفي المزعوم ” محمود الحسين”، لا علاقة له بمهنة الصحافة، لا من قريب أو بعيد، فقد كان اعتقل من طرف الأمن بمدينة العيون، خلال أعمال شغب وترهيب عرفتها المدينة ليلة آخر يوم من شهر يونيو الماضي حوالي الثالثة صباحا بشارعي طانطان والسمارة.
والمثير للغرابة والسخرية في البلاغ التضامني لمنظمة بلا حدود، أنها لم تبحث في كونه أحد متزعمي الأحداث الدامية باكديم إيزيك قبل سنوات، وأنه لم، يوما، يتوفر على أي شهادة أو دبلوم في الصحافة، كما أنه لا يتوفر على أي اعتماد من أي مؤسسة إعلامية، بالإضافة إلى أنه كان قد غادر تعليمه في مستوى الباكالوريا. فلو كان محمود الحسين صحافيا فهل ستتردد النقابة الوطنية للصحافة المغربية في إصدار بيان حول حالته؟
والواضح أن منظمة صحافيون بلا حدود، أثثت موقفها على ادعاءات البوليساريو التي اتهمت السلطات المغربية بالاعتقال التعسفي في حق هذا الانفصالي، دون أن تكلف نفسها عناء البحث في حقيقة عمله، خاصة وأن سلجه الخاص مليء بالجرائم كالتهجير السري في اتجاه أوربا عبر جزر الكناري بين سنتي 2005 و2008 قبل أن يدخل السجن لمدة سنتين.
يشار إلى أن محمود الحسين متحدر من قبيلة الزريكيين ايت سعيد، وأنه حديث العلاقة بنشطاء الانفصال بالصحراء المغربية، حيث تم استقطابه بعد مغادرته السجن من طرف ما يُعرف بانفصاليي الداخل وتم إخضاعه لتدريبات في مخيمات تندوف بالجزائر لغرض بث الفتنة وزعزعة استقرار الأقاليم الجنوبية.
وكانت مصالح الأمن بمدينة العيون اعتقلت هذا الصحفي المزيف، يوم رابع يوليوز الجاري بعدما تعرفت عليه من خلال فيديو بثته تلفزة البوليساريو على صفحتها على الفايسبوك أكد فيما بعد أنه يخصه، ليتم تقديمه للعدالة يوم الخامس من الشهر نفسه، وقد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعيون بـ”تهم التجمهر المسلح ليلا، وعرقلة السير، والاعتداء على موظفين أثناء أداء مهامهم وعلى أملاك ذات منفعة عامة وإلحاق خسائر مادية بالملكين العام والخاص”.
