تنطلق جولتنا عبر أبرز العناوين التي تضمنتها صحف الأربعاء 23 يوليوز مع يومية “الصباح”، التي أشارت لاستياء حلفاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من الطريقة التي قدم بها حصيلة نصف الولاية، خاصة من قبل التجمع الوطني للأحرار الذي أصر أعضاؤه على تمرير رسائل احتجاجية ضمن مداخلة الفريق لمناسبة تقديم الحصيلة، حيث أضافت اليومية أن رفاق مزوار انتفضوا ضد تحزيب العدالة والتنمية للحصيلة الحكومية بعدما همش باقي الأحزاب في التحالف في تقديم الحصيلة لصالح حزب رئيس الحكومة.
وفي موضوع آخر، كتبت يومية “الأخبار” أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوجد في ورطة بعد اختيار مترشحين لا تتوفر فيهما الشروط والمعايير المعلنة لتولي مسؤولية إدارة المركز السينمائي المغربي، مضيفة أن الخلفي يبحث عن مخرج قانوني لاختيار الأسماء التي سيعرضها على المجلس الحكومي وتعيين مرشحه المفضل.
ومع أخبار تنظيم “داعش”، أفادت يومية “أخبار اليوم” أن أموال داعش تصل إلى المغرب على شكل حوالات يقوم بتحويلها وسطاء سوريون وأتراك إلى زوجات وعائلات الجهاديين المغاربة. فقد قالت مصادر من تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعرف اختصارا بـ”داعش” في تصريح للجريدة إن دولة البغدادي توفر للمقاتلين جميع طلباتهم من طعام ولباس وسكنو سيارات، لكنها لا تؤدي لهم أجورا أو رواتب، وتدفع الدولة الإسلامية للمقاتلين مبالغ مالية نظير كل عملية يتراوح مابين 200 إلى 1000 دولار.
أمّا يومية “المساء”، فكتبت أنه في ضربة جديدة للحرب الأمريكية على الإرهاب التي انطلقت مع أحداث 11 شتنبر، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” بخلق إرهابيين من أفراد يحترمون القانون من خلال اقتراح فكرة “ارتكاب عمل إرهابي” عليهم، وأن نصف القضايا التي صدرت فيها أحكام نجمت عن فخاخ خطط مدبرة من طرف “إف بي آي”. وتضيف يومية “المساء” أن تقريرا صدر أمس عن المنظمة الحقوقية تحت عنوان “العدالة: انتهاكات حقوق الإنسان في محاكمات الإرهاب في الولايات المتحدة”، سلَط الضوء على حالة المغربي رضوان فردوس الذي اتهم بمحاولة تفجير مبنى اتحادي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 17 سنة، رغم أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي قالوا لوالد رضوان فردوس إنه كان “من الواضح” أن ابنه يعاني من مشاكل عقلية، لكن مكتب التحقيقات استهدفه في عملية مخادعة، وأرسل إليه مخبرا إلى المسجد.
نعود إلى يومية “الصباح”، التي ذكرت أن مواطنين تمكنوا يوم الاثنين من إحباط عمليات سرقة نفذها عمال شركة خاصة عهد إليها بإزالة الأحجار والأتربة من موقع الانهيارات للكشف عن الأمتعة وأثاث وحاجيات ضحايا حادث بوركون، والتي ما تزال تحت الأنقاض منذ توقف الحفر بآليات تابعة للوقاية المدنية، غذ تشير”الصباح” أن مواطنين كانوا يتابعون من نوافذ منازلهم المحيطة بمكان الانهيارات، أعمال الحفر وإزالة الأتربة، قبل أن ينتبهوا إلى وجود عاملين وهما بصدد إخفاء أشياء عثر عليها أثناء الحفر، مما استدعى النزول عندهما وإبلاغ رجل أمن كان بعين المكان، وبعد تفتيش العاملين عثر على سلسلة ذهبية في جيب أحدهما، وأشياء أخرى، حيث أمرهما الشرطي بالتوقف عن العمل.
ونختم هذه الجولة مع يومية “الأحداث المغربية”، حيث بدأت تتسع دائرة التحقيق في فاجعة بوركون بعد استدعاء رجال سلطة بالبيضاء، للاستماع لإفاداتهم حول الخروقات التعميرية التي أدت إلى الفاجعة، إضافة إلى ملابسات عدم الخضوع للمساطر القانونية لإنجاز أشغال الإصلاح والوقوف على مسؤولية المتورطين في وقوع الفاجعة سواء بالتقصير أو الإهمال أو عدم القيام بواجبهم في زجر المخالفات وغيرها من المجالات، حيث علمت الجريدة أن إحدى العمارات المنهارة لم يسبق لها أن حصلت على رخصة بناء.