أكورا بريس تنطلق جولة “أكورا” عبر صحف الجمعة 18 يوليوز مع يومية “الصباح”، التي أفادت أن أن حكومة بنكيران تتجه نحو التنقيب عن فرص الشغل في الخارج وذلك من أجل احتواء البطالة التي تبلغ نسبتها حوالي 10% في الوقت الذي لا تتيح نسبة النمو المحققة والتي لا تتعدى 5% كمعدل. وفي ذات السياق أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن جهود الحكومة ستنصب حول تخفيض نسبة البطالة بنقطة واحدة إلى غاية 2016.
يومية “أخبار اليوم” كتبت أن مشروع قرار جديد لحكومة عبد الإله بنكيران، أعده مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يحظر على أصحاب الدكاكين بيع أو منح القاصرين، الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة، علب السجائر. وحذر مشروع القرار باعة التبغ، تحت طائلة تعرضهم للعقوبات، من عدم تجزيء علب السجائر لأجل بيعها بالتقسيط، كما منع بيع السجائر بشكل متجول والمعروف بـ”أصحاب الديطاي”، مشددا على أن البيع يجب أن يتم داخل دكان التبغ للزبناء الحاضرين داخل الدكان.
أمّا يومية “الأخبار” فأكدت أن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي التابعة لسرية الدرك بإقليم الفقيه بنصالح، شرعت بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، في التحقيق مع مستشار برلماني استقلالي بخصوص اتهامه من طرف عشرات الأشخاص بالسطو على مبالغ مالية يقدر مجموعها الإجمالي بحوالي 17 مليار سنتيم، مقابل منحهم شيكات بنكية، في إطار معاملات تجارية مع هذا البرلماني. هذا فيما اتهم حزب الاستقلال الدولة بتكريس انعدام الثقة في المنتخبين، من خلال التنصيص على مجموعة من الإجرءات التي وردت في مسودة قانون الجهة، كما أعدته وزارة الداخلية.
كشف مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بفاس، أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق ابن مسؤول سام في الدرك الملكي بمكناس متهم بالنصب والتزوير في وثائق رسمية، موضحا أن المتهم قام بإيهام مجموعة من الطلبة، الذين كانوا يدرسون بإحدى مؤسسات تعليم اللغات بالمدينة بقدرته على توفير تأشيرات لهم من أجل الدراسة بكل من كندا وبريطانيا.
وأكد المصدر نفسه، حسب يومية “المساء” أن التحريات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية أظهرت أن المتهم من ذوي السوابق العدلية في ميدان النصب وإصدار شيك بدون رصيد، حيث إنه كان يقوم بتزوير الكشوفات البنكية بعد الحصول على المال من ضحاياه بدعوى إيداعها في حساب المدرسة التي سيلتحقون بها بكل من بريطانيا وكندا، كما قام المتهم بتزوير شهادة البكالوريا وشهادة ماستر مختومة من جامعة فاس. واعتبر نفس المصدر أن وقائع الملف تعود إلى بداية الشهر الماضي، حينما اختفى ابن المسؤول الدركي، وأغلق هاتفه النقال وأغلق المدرسة في وجه الضحايا، من الطلبة الـ25 الذين سلموه مبالغ مالية مهمة، تراوحت بين 20 ألف درهم و80ألف درهم، من أجل التوسط لهم لمتابعة دراستهم في إحدى الجامعات بكل من بريطانيا وكندا حسب اختيار كل ضحية.
