“العادة السرية” المرضية لوكالة “أ ف ب” ولطريقة اشتغال أطراف في قضاء فرنسا وعسكرييها وسياسييها

لا رئاسة جمهورية فرنسا، ولا نائبها العام، ولا حكومتها، ولا وزارتها الخارجية، ولا وزارة دفاعها، نفوا واقعة اقتحام مصطفى أديب العسكري المغربي السابق صاحب السوابق لمستشفى فرنسي عسكري (يا حسرة)، ليهين الجنرال دوكور دارمي، عبد العزيز بناني بصفته المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وهو طريح الفراش، حيث يخضع للعلاج.
غياب النفي الرسمي الفرنسي لما حدث، وحديث وزارة الجمهورية الخامسة عن أسفها، وإعلانها عن فتح تحقيق على مستوى وزارة الدفاع، يؤكدان وقوع جريمة منظمة، مسرحها مستشفى عسكري فرنسي، ومنفذها مغربي عسكري صاحب سوابق، وضحيتها أحد رموز الجيش المغربي.
هي جريمة منظمة بالنظر إلى صفة منفذها وطبيعة سوابقه، وحيثيات هربوه من المغرب واستقراره بفرنسا. وهي جريمة منظمة، أيضا، باستحضار أن دخول مستشفى عسكري فرنسي يحتاج إلى تواطؤ بيّن لأطراف رسمية فرنسية، حتى تسهل مهمة الاقتحام والوصول إلى قلب غرفة إنعاش، حيث يرقد الجنرال دو كور دارمي المغربي عبد العزيز بناني.
هذا هو الثابت في هذه النازلة، ولا وجود فيها للمتحول.
أطراف في فرنسا خططت لإهانة المؤسسة العسكرية المغربية، وعلى دولة فرنسا تحمل كامل مسؤوليتها في ما وقع، فالجريمة وقعت فوق أراضيها، وتحديدا في بقعة تحت وصاية وزارة دفاعها، ومنفذ الجريمة مجرد عسكري لم يتحل بأخلاق العسكري الحقيقي والانضباط المطلوب في جميع عساكر العالم، حتى لدى عسكر أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، التي لا تخلو مؤسساتها العسكرية من الفساد البيّن، والتجاوزات الواضحة داخليا وإقليميا ودوليا.
المفارقة الغريبة في تجاوزات بعض الأطراف الرسمية الفرنسية، أنها بمجرد ما تنهي تنفيذ جرائمها المنظمة ضد المغرب، تبادر إلى التضحية بالمال واللوجستيك، وتأمر وكالة فرانس بريس (أ ف ب)، بالاشتغال على المتحول في جرائمها المنظمة والترويج، مثلا، لكون مصطفى أديب اقتنى باقة ورد بخسة الثمن وكتب رسالة قصيرة ((petit mot إلى الجنرال بناني، وأن “هاد أديب” لم يدخل أصلا للمستشفى.
ولم تكف هذه “التخريجة”، فأوردت وكالة “فرانس بريس للأخبار المخدومة”، قصاصة عجيبة وغريبة، نقلها عنها بأمانة، موقع “ألف بوست” (صحيفة الخبر والتحليل والرأي…وتا نوض).
وتقول وكالة “فرانس بريس للأخبار المخدومة” في قصاصتها أن “الدرك الفرنسي حقق مع الضابط السابق مصطفى أديب بسبب الرسالة التي وجهها إلى الجنرال عبد العزيز بناني، وأن أديب رّد بدعوى ضد الجنرال وعدد من المسؤولين”.
وتفيد الوكالة إياها أنه “انفجرت الأزمة الجديدة بين باريس والرباط في أعقاب قيام مصطفى أديب بإرسال باقة ورد “رخيصة” ورسالة شديدة اللهجة إلى الجنرال بناني الذي يوجد في مستشفى فال دو غراس، متهما إياه بشتى النعوت”.
ونقلت الوكالة نفسها عن محامية مصطفى أديب “أنها قدمت دعوى أمام القضاء الفرنسي باسم أديب ضد الجنرال بناني وضد عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين، بتهمة التسبب لأضرار لموكلها عندما كان في الجيش المغربي وتعرض للتضييق والسجن والتعذيب والمعاملة السيئة بسبب تنديده بالفساد”.
ودائما وفق فرانس برس، تشمل الدعوى قرابة 30 شخصية من المسؤولين المغاربة عسكريين وأمنيين ومدنيين”.
قصاصات مثل هذه لا يمكنها البتة إدراجها في خانة العمل الصحافي المهني الموضوعي الصرف، بالنظر إلى خطورة الجرم المرتكب على أرض فرنسا وفي حق مواطن قصد مستشفيات الجمهورية الخامسة للعلاج، وبالنظر إلى محاولة محو معالم الجريمة بالقول إن منفذ الجريمة رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين عسكريين ومدنيين مغاربة، وأنه لم يقتحم أصلا المستشفى العسكري الفرنسي، وأنه عمد فقط إلى إرسال باقة ورد وكلمة قصيرة.
والمؤكد أنها أساليب مصدرها “العادة السرية” المرضية لقصاصات وكالة “فرانس بريس”، ولطريقة اشتغال أطراف في قضاء فرنسا وعسكرييها وسياسييها.