للمرة الاولى بلبنان.. سجن رجل ضرب زوجته

والمحكوم عليه هو حسين فتوني (30 عاما) المتهم بضرب زوجته تمارا حريصي (22 عاما) مطلع يونيو، ما ادى الى دخولها المستشفى.

واعلنت جمعية “كفى” الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ان القضاء اصدر الثلاثاء حكما بسجن حسين فتوني تسعة اشهر، وتغريمه دفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار امريكي) لاقترافه “جرم الضرب والايذاء”.

ورحبت الجمعية بالحكم الا انها انتقدت العقوبة “غير الكافية”.

وقالت المسؤولة الاعلامية في الجمعية مايا عمار لوكالة فرانس برس الاربعاء “بحسب اطلاعنا، هذه هي الحالة الاولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد” الذي اقره البرلمان في الاول من ابريل.

واضافت “لكننا لا نرى ان هذه العقوبة كافية. بالطبع هي افضل من اخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه دين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها”، مشيرة الى ان “الادلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد ان الحكم عليه كان يجب ان يتم وفق ذلك”.

وقالت حريصي في مقابلة تلفزيونية في 11 يونيو ان فتوني الذي تزوجته سرا في 31يناير 2012، عمد صباح الثامن من يونيو الماضي الى ضربها بعنف لنحو ثلاث ساعات وهي مكبلة القدمين، قبل ان يرمي عليها الكحول ويحاول احراقها.

وبدت الشابة النحيلة ذات الشعر البني الداكن متماسكة خلال المقابلة، الا ان آثار الاعتداء بدت واضحة على وجهها، لا سيما لجهة البقع السوداء في محيط عينيها، وآثار الدمار في عينها اليسرى.

وقالت حريصي ان زوجها توعدها قبل خروجه من المنزل بعد ضربها قائلا “سأعود واقبرك هنا”. الا انها تمكنت من الهرب والاتصال بشقيقتها.

وبحسب عمار، لم تقرر حريصي بعد ما اذا كانت ستستأنف الحكم.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” الناطقة بالانكليزية اليوم عن حريصي قولها ان “الحكم جيد نظرا لكوننا في لبنان”.

واقر مجلس النواب القانون بعنوان “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري”، بعد سنوات من حملات قام بها ناشطون ومنظمات غير حكومية، للمطالبة بقانون يحمي النساء من العنف الاسري الذي تسبب خلال الاشهر الماضية بوفاة نساء عديدات نتيجة تعرضهن للضرب او القتل عمدا على ايدي ازواجهن.

ونوهت مايا عمار بالسرعة التي اوقف فيها فتوني والحكم الصادر بحقه، واصدار أمر بابتعاده عن حريصي. الا ان الزوجة الشابة تواجه حاليا تحديا جديدا يتمثل بطلبها الطلاق من زوجها، وهو ما يجب ان يتم عن طريق محكمة دينية، نظرا لعدم وجود قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان.

وقالت عمار “ما زالت امامها معركة طويلة لتخوضها، لكن نأمل في ان تمنحها السلطات الدينية الطلاق”.

ويخضع الزواج والطلاق في لبنان لقانون الاحوال الشخصية الخاص بكل طائفة.